يبدو أنه غاب عن تلك الأحزاب ما تبع ذلك بسنوات عندما تم تعديل الدستور الأردني وتم إلغاء هذه المادة الدستورية المانعة . ايضا ربما أن هناك سببا  آخر  في وجود هذه المادة في نصوص سبعة أحزاب فربما كانت مادة المنع موجودة في النظام الأساسي لحزب ما . أما بقية الأحزاب  فنسخت  نظام هذا الحزب ومنها هذه المادة مع تعديلات طفيفة في مجالات أخرى.  السؤال اليوم . من يتحمل مسؤولية هذا الخلل . فهو لا  يدخل في باب التعددية السياسية . أعتقد أن  الذي يتحمل الخطأ. هما تلك الأحزاب السبعة و كذلك من صادق على إقرار النظام الأساسي لهذه الأحزاب . كان على الهيئة المستقلة للانتخاب تنبيه تلك الأحزاب أن ذلك ليس تعددية وإنما هو مخالفة للدستور الاردني .

ختاما . على الأحزاب السياسية السبعة أن تعدل أنظمتها الأساسية لكي تحذف هذه المادة من أنظمتها الأساسية كي يكون النظام الأساسي لكل حزب منها منسجما مع الدستور الأردني .