رعد التل

مؤسسات المجتمع المدني أحد العوامل الأساسية والمهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية وبناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة من خلال الشراكة والتعاون مع الحكومة. فعندما تتحد المجتمعات المدنية والحكومة في جهودها، يتم إحداث تأثير إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المفترض أن تسعى الحكومة للمقترحات والتوصيات من مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة من تلك المؤسسات والمنظمات المختصة.

في ورشة العمل الاستراتيجية التي نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) والتي ضمت ممثلين عن القطاع العام ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين، تم الحديث بشكل موسع عن تلك القضايا وطبيعة وشكل العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وتم التركيز على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني وتحسين علاقته مع الجهات الرسمية. والتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في مواجهة الأزمات ودعم أجندات الإصلاح.

وقد أشار المشاركون للتحديات التي تواجه المجتمع المدني، مثل العلاقة بين المجتمع المدني والجهات الرسمية وتعدد التشريعات والسياسات الحكومية، بالإضافة إلى التحديات المالية والعلاقة مع الجهات الممولة. وتم التأكيد على أهمية بناء الثقة بين المجتمع المدني والجهات الرسمية وتعزيز الشراكات بينهما. وقد تم اقتراح عدد من التوصيات خلال ورشة العمل، بما في ذلك تعديل قوانين الجمعيات وتحسين آليات التمويل، ووجود جهة مرجعية واحدة لتنظيم العمل العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة. فالهدف من توحيد المرجعية القانونية والمؤسساتية للمجتمع المدني، هو تحديد الجهة ذات الاختصاص والمعنية بشؤون المجتمع المدني. وهو ما يلزم لاستدامة ومواصلة الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.

في البعد التنموي والاقتصادي، تستطيع مؤسسات المجتمع المدني مثلا تقديم توصيات للحكومة بشأن السياسات الاقتصادية والتنموية. والتعاون مع الحكومة في وضع الإطارات القانونية والتشريعات التي تدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزز مناخ الاستثمار والتجارة على سبيل المثال.

علاوة على ذلك، فإن تلك المؤسسات قادرة على تنظيم فعاليات ومشاريع تعزز التوعية الاقتصادية وتطوير مهارات العمل والتدريب لدى الشباب. لتعمل هذه المؤسسات كجسور بين الحكومة والمجتمع، وتعزز التواصل والحوار لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.وبالاعتماد على التوصيات العملية الناتجة عن الورشة والموجهة للحكومة والمقسمة لفترات زمنية في الامد القصير، يمكننا أن نشهد تحسينًا في التنمية الاقتصادية وتعزيز دور المجتمع المدني في بناء مجتمع أكثر تقدما. 

باختصار، يعتبر دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز التنمية الاقتصادية ضروريًا، حيث يتعاون المجتمع المدني والحكومة معًا لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتعزيز فرص العمل والاستثمار. من خلال التعاون والشراكة، يمكن تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية التي يصبو إليها الجميع.