وحدد البنك الدولي خط الفقر للفرد في الأردن عند 7.9 دولار في اليوم.

وبمقارنة هذه الأرقام بالتقديرات الحكومية السابقة التي ذكرها نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، فإن معدلات الفقر الآن أعلى بنسبة 11٪.

في عام 2021، أفاد الشريدة أن معدل الفقر في الأردن بلغ 24 في المائة.

ارتفاع معدلات الفقر وانعكاساته

ويسلط التقرير الضوء على البيانات المقلقة، حيث يكشف أن ثلث الأردنيين يقعون تحت خط الفقر المقدر بـ168 ديناراً شهرياً.

يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة عن 100 دينار أردني في عام 2018، كما حددها مسح إنفاق ودخل الأسرة للفترة 2017-2018 الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة.

أثرت الأحداث العالمية المختلفة في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، إلى جانب الضغوط التضخمية اللاحقة، على أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

وقد يكون هذا ساهم في الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر محليا، وكان البنك الدولي قد توقع في وقت سابق أن معدل الفقر الأردني سيرتفع بنحو 11 بالمئة في عام 2021 بسبب آثار الفيروس ليصل إلى 27 بالمئة.

استمرار زيادة معدلات الفقر

شهدت المملكة زيادات متتالية في معدلات الفقر خلال العقدين الماضيين. في عام 2018، قُدر معدل الفقر بنحو 15.7٪ ، مقابل 14.4٪ عام 2010، و 13.3٪ عام 2008، و 13٪ عام 2006.

ويسلط التقرير الضوء على أنه ما لم تشهد أفقر دول العالم نموًا غير مسبوق، فمن غير المرجح أن تحقق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.