وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية رابعة لمشروع الخدمات البلديّة والتكيّف الاجتماعي في الأردن، بقيمة 4.7 مليون دولار.

وتهدف المنحة الجديدة لمساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين لتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، وتعزيز قدرتها على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وبحسب البنك الدولي، فإن المشروع أسهم في تحسين الخدمات البلدية لأكثر من 2.8 مليون مستفيد مباشر، 20% منهم من اللاجئين السوريين و 47% من النساء.

ووفر المشروع أيضا، أكثر من 27400 يوم عمل مؤقت، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 110 آلاف يوم عمل عند إقفال المشروع، وفق البيانات التي اطلعت عليها "المملكة".

ووافق البنك على المشروع في تمويله الأول في تشرين الأول 2013 بمنحة قيمتها 52.7 مليون دولار، تلاه منحة التمويل الإضافي الأولى بقيمة 10.8 مليون دولار في كانون الأول 2016، ثم منحة التمويل الإضافي الثانية البالغة 30 مليون دولار في كانون الأول 2017، ومنحة التمويل الإضافي الثالثة البالغة 8.8 مليون دولار في آب 2020.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويبني المشروع على مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي الذي دُشّن في عام 2014 بهدف مساندة البلديات التي تأثرت بتدفق اللاجئين السوريين في استعادة مستوى الخدمات البلدية وجودتها إلى مستوى ما قبل الأزمة.

وبالإضافة إلى التمويل الذي يتيحه المشروع، فإن إجمالي المنح التمويلية غطت 28 بلدية أردنية، وتجاوزت محفظة التمويل التراكمية أكثر من 100 مليون دولار من خلال مساندة من عدة مانحين.

ومن الأهداف الفرعية للمشروع، دعم البنى التحتية مثل الحدائق، الملاعب، المساحات العامة والخضراء، أرصفة الشوارع، إدارة النفايات الصلبة، أنظمة الصرف الصحي والحماية من الفيضانات، تدابير كفاءة الطاقة (مثل إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية)، وتوفير معدات تقديم الخدمات للنفايات الصلبة والخدمات الأخرى.