شهد العام 2022 تسجيل 18334 جريمة مخدرات، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لدراسة حديثة أجراها المنتدى الإستراتيجي الأردني.

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: الواقع في الأردن"، إلى أن إحصاءات مديرية الأمن العام تشير إلى زيادة "كبيرة" في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في العقد الماضي.

على الرغم من ارتفاع جرائم المخدرات بشكل كبير منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث زادت بنسبة 73.3 في المائة من 2013 إلى 2014، فقد شهد العامان الماضيان انخفاضًا بنسبة 4.7 في المائة عام 2021 و 4.1 في المائة عام 2022.

وجاء في التقرير أن "هذا التراجع هو انعكاس إيجابي لجهود مختلف الجهات المعنية - خاصة إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن العام".

وشهد عام 2020 أكبر عدد من جرائم المخدرات المسجلة، حيث بلغ 20،055 حادثة أو 19 جريمة لكل 10،000 نسمة، بحسب الدراسة.

وتشير الإحصائيات الواردة في التقرير إلى وجود تباينات في معدل الجرائم المتعلقة بالمخدرات لكل 10000 نسمة في عام 2022، والتي تختلف بناءً على الموقع الجغرافي.

وسجلت العقبة أعلى معدل للجرائم المتعلقة بالمخدرات في المملكة بواقع 43 جريمة مخدرات لكل 10.000 نسمة. وكان أقل معدل في منطقة البادية الجنوبية، بواقع جريمتي مخدرات لكل 10 آلاف شخص.

كما استشهدت الدراسة ببيان صادر عن نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال حلقة نقاش حول مكافحة تهديدات تهريب المخدرات عبر الحدود في معهد بروكينغز في يناير 2022.

وقال الصفدي: "حدودنا مع سوريا 367 كيلومترا. في السنوات القليلة الماضية، كان التهديد الأكبر من الوضع هناك المنظمات الإرهابية. الآن، لا يكاد يمر أسبوع دون أن يحبط جيشنا محاولة أو محاولتين لإدخال المخدرات إلى البلاد. في الماضي، كان يُنظر إلينا على أننا سوق عبور ... ولكن الآن، مع ظهور أدوية كيميائية [أرخص]، مثل الكابتاغون، أصبحنا هدفا".

وأوصت الدراسة بأن تتعاون إدارة مكافحة المخدرات مع وزارة الصحة في إجراء بحث علمي مفصل عن تعاطي المخدرات ونتائجها في الأردن.

وأوصى التقرير "بتخصيص مراكز علاجية خاصة لمتعاطي المخدرات من الأحداث، وإنشاء برامج متابعة صحية وسلوكية للمدمنين بعد خروجهم"، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة مع المدمنين المتعافين حديثا لمنع الانتكاسات.