قالت وزيرة الثقافة رئيسة مجلس المعلومات، هيفاء النجار، إن الأردن نموذج للشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وأن الحكومة تبني جسورا مستمرة من الحوار مع المواطنين وبحالة مراجعة دائمة للأنظمة والتشريعات والسياسات التي تصب في الصالح العام وتمتين علاقاتنا مع دول العالم واحترامها المستمر للمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال رعايتها، الاثنين، ورشة “نحو حكومة شفافة في الأردن وتعزيز الوصول إلى المعلومات.. دعم متابعة تنفيذ الالتزام الخامس من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة”، ضمن موضوع تعزيز مأسسة قانون حق الحصول على المعلومة، نظمتها دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مجلس المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقطاع النمو الاقتصادي والحوكمة في وزارة الخارجية الأميركية.

وأضافت النجار “نحن نعمل معا من أجل أن يبقى الأردن نموذجا استثنائيا في المنطقة وبفعالية، وهذا النموذج لا يمكن أن يتحقق على المستويات كافة إلا بتعدد الجهات المشاركة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية”.
ونوهت أن حكومات الأردن من أوائل الحكومات التي وقعت على الاتفاقيات التي تتعلق بالشفافية وحق الحصول على المعلومات.

وقالت” المطلوب مني كوزيرة ثقافة أن احترم المساءلة والحاكمية الجيدة ومواجهة أي مناحي ضغط أواجهها في وزارة الثقافة”.

ولفتت إلى أنه من خلال مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية يتم العمل على تمكين المواطن في موضوع حق الحصول على المعلومات، مضيفة “علينا جميعا أن نعمل ضمن مبادئ الحاكمية الجيدة”.

وأكدت أن التقييم الحقيقي في موضوعات الشفافية وحق الحصول على المعلومة يتأتى من التعلم الجديد الذي نبنيه في التمكين وقدرة المتدرب في الدورات التي تعقد في هذا الشأن، مؤكدة أن الجميع يعمل من أجل الشفافية و”أننا في الأردن شركاء وبالقارب نفسه”.

وقالت إن الأردن صامد صمودا استثنائيا، لأن لدينا قدرات تتمتع بالحكمة وحب العمل والتعلم الدائم لكل ما هو جديد.

وكان مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، مفوض المعلومات، الدكتور نضال العياصرة قال في كلمته بالافتتاح؛ إن الأردن يعد من أوائل الدول التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات حرصا منها على تدفق معلومات ذات مصداقية بشكل منتظم لطالبيها لقطع الطريق على المعلومات المغرضة التي تفتقد للمصداقية، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الشائعات في مهدها.

وأشار إلى مشاركة الأردن في مبادرة شراكة الحكومات الشفافة حين انطلاقها عام 2011، والتي شكلت فرصة لعرض النموذج الأردني في الإصلاح النابع من الداخل، مؤكدا أن مصدر منعة الأردن هو جبهته الداخلية القوية وممارسات المواطنة الفاعلة.

وتحدث، في كلمته، عن بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2020، وألزمت جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها، مشيرا إلى أنه كان بدأ العمل بالإعداد لها منذ نهاية 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء على التزامات الخطة الوطنية الرابعة للحكومات الشفافة 2018-2020، والتي انضمت إليها الحكومة بشكل طوعي ومنها التزام يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وبين أن الالتزام تضمن تكليف دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتنفيذ الالتزام، كل حسب اختصاصه؛ بهدف توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات وتسهيل عملية الوصول إليها واسترجاعها وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات أو تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.

وقال مستشار مبادرة شراكة الشرق الأوسط في النمو الاقتصادي والحوكمة في وزارة الخارجية الأميركية، أحمد جوتان، إن الأردن كان رائدًا إقليميًا في القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة، إذ كان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد قانون الوصول إلى المعلومات عام 2007، وأول دولة تستوفي معايير الأهلية للانضمام إلى الشراكة الحكومية الشفافة عام 2011، منوها بأن الأردن قطع شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين بعد أن أقر خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المنفتحة للفترة 2021-2025.

وأضاف أنه “من خلال تطوير 3 بروتوكولات لتعزيز تنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات ومن خلال إدراج الشفافية والمساءلة كأهداف رئيسة لخريطة طريق تحديث القطاع العام الوطني في الأردن والتحول الرقمي 2022-2025، نحن على استعداد لدعم الجهود، والاعتراف بأهمية تعزيز ثقافة الشفافية وتمكين المواطنين من خلال الوصول إلى المعلومات”.

ونوه جوتان بأن ورشة اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا المشتركة لمعالجة الأساس الحاسم للحكم الرشيد والوصول إلى المعلومات، مما يسهم بتعزيز بيئة تمكّن الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتهيئة الظروف اللازمة للتقدم والاستثمار والتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأكد في كلمته أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات المعنية لضمان توسيع فوائد قنوات المعلومات المفتوحة لتشمل جميع شرائح المجتمع.

ولفت إلى التأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه الوصول إلى المعلومات على التنمية الاقتصادية، إذ يمكن لبيئة الأعمال الأكثر شفافية جذب الاستثمارات وتعزيز ريادة الأعمال وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقوى العاملة المؤهلة في الأردن، مما يسهم بالتوافق مع الأولويات الاقتصادية للبلاد.

من جهتها، أكدت محللة السياسات في وحدة الحكومات الشفافة والفضاء المدني بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ايما كانتيرا، في مستهل حديثها، أن الوصول إلى المعلومات ليس فقط حقًا أساسيًا بل هو أمر حيوي للحكم الرشيد والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مبينة أن حق الوصول إلى المعلومات يسهم بإيجاد مواطنين يمكن أن يشاركوا في النقاش العام، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات عامة أكثر فاعلية ويعزز الثقة بينهم وحكومتهم.

وبينت أن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال يرتكز على توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحكومة الشفافة، والتي تمثل المعيار الدولي في هذا المجال.

وأوضحت أن التوصية تسلط الضوء على أن الوصول إلى المعلومات هو أساس مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة، مما يمهد الطريق لصنع سياسات أكثر استجابة وشمولية وتصميم وتقديم الخدمات ويعكس بشكل كامل احتياجات جميع الفئات في المجتمع.

وأشارت إلى دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العمل مع الأردن تقديراً لأهميته الأساسية وهدفه، في دفع جهود الحكومة الشفافة لأكثر من عقد حتى الآن، في سياق برنامج الحوكمة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوهة بجهود الأردن الكبيرة لتحقيق خطوات متقدمة في الشفافية.

وتحدث رئيس قسم الابتكار والتحديث في وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة المغربية، حاتم مرادي، عن تجربة المغرب في تنفيذ إصلاحات حكومية منذ عام 2012 تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين والجهات المعنية في السياسة العامة.

ونوه بأن المغرب خطت خطوات واسعة في هذا المجال على امتداد العقد الماضي بما في ذلك اعتماد قانون حق الحصول على المعلومات في عام 2018 وعملت على إنشاء إطار عمل مؤسسي لتنفيذه.

ولفت إلى أن المغرب تعمل على تطوير حق الحصول على المعلومات وجعله عنصرا أساسيا في نموذج التنمية الجديدة للأعوام المقبلة.

واستعرض أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بهذا الشأن وانضم إليها المغرب منذ عام 1980، والتي تؤكد أهمية الانفتاح على المجتمع المدني.

كما تحدث مرادي عن تجربة المغرب في موضوع حق الحصول على المعلومات وأن الدستور المغربي في التعديلات الأخيرة عليه نص على ذلك في أحد مواده، مستعرضا نشأة ودور وأهداف وآلية عمل لجنة حق الحصول على المعلومات.

وبين أن من أهداف حق الحصول على المعلومات التحفيز على مشاركة المواطنين وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتيسير الولوج إلى الخدمات العامة والحد من الإشاعات والمعلومات المضللة.

وقدمت محللة السياسات في وحدة الحكومة الشفافة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماريا باسكال، عرضا حول المعايير الدولية والممارسات الجيدة في تنفيذ قوانين الوصول إلى المعلومات، مؤكدة أن الوصول للمعلومات متطلب أساسي للحكومة الشفافة.

وبينت أن أبرز مبادئ الحكومة الشفافة تتمثل بالشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة ما يسهم بتحقيق مخرجات إيجابية أبرزها العدالة والإنصاف في الوصول إلى صنع السياسات واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة والمواطنة المستنيرة والفاعلة.

وأكدت باسكال أهمية دور الوصول إلى المعلومات في تشجيع الاستثمار.

واستعرضت استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالدول التي ينص دستورها على حق الوصول إلى المعلومات.

وفي ختام الورشة، جرى نقاش وحوار أدارته عضو لجنة التدريب في برنامج حق الحصول على المعلومات الدكتورة نهلة المومني من المشاركين مع ممثلي الجهات المعنية والصحافيين حول موضوع الورشة.بترا