قال رئيس المجلس الأعلى لتطوير المناهج د. محي الدين توق، إن إلغاء مسميات مفتي المملكة ونقيب المعلمين وممثل مجمع اللغة العربية من أعضاء المجلس، ليس القصد منه إزالة أي شخص.

وأوضح توق أن فلسفة التعديل أن المجلس الأعلى لتطوير المناهج هو جسم ذو صفة عليا، ويجب أن يتضمن أكبر عدد ممكن من المختصين حيث نصت التعديلات على عضوية وزير التربية والتعليم و7 من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الأعلى لتطوير المناهج.

وأضاف توق في تصريحات أن أعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم مؤتمنون على مصلحة الطلبة والمجتمع وسمعة الدولة، وعلى المجتمع أن ينتظر ليرى تشكيلة المجلس الجديد ويحكم بعد ذلك.

ولفت إلى وجود فتوى قانونية تبين أنه لا يصح تعيين مفتي المملكة كعضو في المجلس بقرار من رئيس الوزراء الذي هو أقل مرتبة من الملك الذي أصدر الإرادة الملكية لتعيين وتسمية مفتي المملكة.

وقال إن شطب مفتي المملكة بصفته الاعتبارية من عضوية المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج لن يهدد الضمانات المجتمعية للرقابة على المناهج، حيث أنه عضو في مجلس التربية والتعليم الذي يقوم بدور الولاية والقرار النهائي في إقرار المناهج وتعديلاتها.

وأكد أنه تم تقديم التعديلات إلى رئيس الوزراء منذ 6 - 8 أشهر وكان تحت الدراسة من قبل ديوان التشريع والرأي منذ ذلك الوقت، والأمر ليس مرتبطا بتعييني في هذا المنصب والذي تم قبل نحو أسبوعين من إقرار التعديلات.

وقال: "سنبذل جهدنا بأن نقدم للمجتمع الأردني أفضل مناهج ممكنة تراعي قيمنا الدينية والوطنية الثابتة المتفق عليها".