قال الخبير الاقتصادي منير دية إن أكثر من 100 مليار دولار قام المغتربون الأردنيون بتحويلها إلى المملكة منذ العام 2000.

وأضاف دية في حديث مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أن قيمة الحوّالات السنوية تقدر بنحو 4 مليارات دولار بالرغم أنها وصلت قبل ازمة كورونا لاكثر من 4.5 مليار دولار ولكن بسبب ظروف الجائحة عادت للتراجع لنحو 3.4 مليار دولار سنويا. 

وبين أن هناك أكثر من مليون اردني مغترب في دول العالم وتعتبر دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أكثر الدول مقصداً للمغترب الأردني، تليها الإمارات ثم قطر فالولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، لافتا إلى أن الأردنيين يتوزعون على أكثر من 70 دولة حول العالم بحثاً عن المال والاستثمار والعلم والخبرة ومتطلبات الحياة الأخرى. 

وأكد دية أن الأردن تعتبر الرابعة عربياً من حيث قيمة حوالات المغتربين من الخارج، مبيناً أن مصر تتصدر المرتبة الأولى بنحو 30 مليارا سنوياً، وبعدها المغرب فلبنان ومن ثم الأردن، بحسب تصنيف البنك الدولي.

وأضاف أن تدفقات العملة الصعبة من الخارج لهذه الدول تشكل مصدراً مهماً للعملة الصعبة، وتوفر الاحتياطات النقدية، مشيراً إلى أن مدّخرات المغتربين الموجودة على شكل ودائع في البنوك المحلية تعتبر مصدراً مهماً للاستقرار النقدي وتوفر السيولة بشكل دوري ومستمر.

وبيّن أنه لا توجد إحصائية رسمية حقيقية عن حجم استثمارات الأردنيين المغتربين في الخارج،  وعن قيمتها وأين تتواجد وفي أي القطاعات تتركز،  ومن هي الدول التي تحتضن هذه الاستثمارات، مبيناً انه بناءً على بعض التقارير فإن الأردنيين من أكثر الجنسيات استثماراً في القطاع العقاري والمالي في دبي وأبو ظبي، وهناك استثمارات اردنية موجودة في الكثير من دول العالم ومنها تركيا ومصر والسعودية والولايات المتحدة الامريكية ودول عديدة ولكن دون سجلات مثبتة وواضحة التفاصيل. 

ومع اقتراب عودة المغتربين الى ديارهم ليقضوا إجازة الصيف بين أهلهم وذويهم، أوصى دية ان نسهّل لهم جميع إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية، ونقدم لهم التسهيلات اللازمة لاقامتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم وخاصة فيما يتعلق بدائرة الأحوال المدنية وباقي الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى. 

وأضاف أنه يجب تعميم تعليمات واضحة لجميع موظفي الدولة بهذا الخصوص، داعيا لأن نقدم لهم صورة مشرقة عن بلدهم تكون بمثابة رسالة شكر لهم عما يقدموه لوطنهم من دعم ومساندة.

وأوضح أن مؤتمر المغتربين الأردنيين لم يعقد منذ العام 2015 وهناك فرص استثمارية يخسرها الأردن جرّاء عدم الاهتمام بقطاع مهم من الأردنيين ولا يوجد متابعة حقيقية لتشجيعهم على إقامة استثمارات في بلدهم واعطائهم جملة من الإعفاءات والمزايا، وتقديم التسهيلات اللازمة ليكون الأردن خيارهم الأول في الاستثمار وهذا يتطلب ـ وفق دية ـ مراجعة شاملة لجميع القوانين والأنظمة التي ترعى الاستثمار ليكون الأردن منافساً حقيقياً لدول العالم الأخرى من حيث الجدوى والعائد من الاستثمار وكذلك الكلف التشغيلية والاعباء الضريبية والكثير من التحديات التي تعيق الاستثمار.