قال رئيس هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب إنه من الواجب محاسبة أي شخص يطرح منشورا عبر وسائل التواصل يتضمن تعليقات تدعو للعنصرية والكراهية والفتنة، وذلك عبر قانون الجرائم الإلكترونية. 

وأضاف في حديث على قناة رؤيا، مساء الاثنين، أن وجود التعليقات السيئة على أي منشور لمدة أكثر من 24 ساعة توحي أن صاحب المنشور راضٍ عنها.

وأكد أنه لو كان صاحب الصفحة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وتضمن أي منشور له ردود تعليقات سيئة وأصبحت مصدر إزعاج يجب أن يحاسب.

ودار جدال حاد بين عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، وطارق أبو الراغب، حول التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية. 

وعارض القضاة بشدة، عبر قناة رؤيا، تغليظ العقوبات في القانون بحجة وقف الإساءات في التعليقات عبر صفحات فيسبوك، مستنكرا محاسبة وسيلة الإعلام على التعليقات الموجودة في صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي. 

من جهته، دعا أبو الراغب إلى تشديد العقوبات على أصحاب التعليقات السيئة وفرض غرامات كبير عليهم، ومحاسبة أصحاب الصفحات التي لا تحذف مثل هذه التعليقات. 

وقال أبو الراغب إنه تمت محاسبته بعد رفعه شعار "لن ندفع فواتير عهركم" أمام مجلس النواب، قبل سنوات، مبينا أنه كان رفضا لتقاعد النواب. 

وَشدد أبو الراغب على ضرورة إيجاد قانون يحمي حقوق الناس من بعض المسيئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.