قال الوزير الأسبق والقانوني، الدكتور إبراهيم العموش، إن التشريعات في البلاد كثيرة ومتلاحقة ومتعددة، بحيث أصبحنا "ضائعين".

وأكد العموش، خلال استضافته على برنامج نيران صديقة الذي يذاع عبر عمّان TV ويقدمه الزميل هاني البدري، أنه لا يوجد أي فساد في قضية الكازينو عام 2006، بحجة تمت تبرئة أحد الوزراء آنذاك من احدى المحاكم.

وبين، أن أي حكومة حينما تستقيل، الأصل أن تحاسب على الأداء الذي قدمته بناء على كتاب التكليف وبيانها الوزاري الذي يغطي جوانب اجتماعية واقتصادية وامنية وصحية وتعليمية، "لم نسمع يومًا أنه تم محاسبة حكومة على الأداء".

وأكمل، "حكومات لم تترك الأثر الإيجابي على مستوى المعيشة للمواطن، لم يكن هناك نجاحًا، بيد أن الضرائب ارتفعت والرسوم والغلاء كذلك، بالإضافة إلى تراجع في المؤسسات الصحية والتعليمية، فلا يجوز أن نرش السكر على مشاكلنا ونجملها".

وعن التراجع الكبير في مستوى السياحة العلاجية، أجاب العموش بأن الخطأ الذي أدى إلى التراجع في السياحة العلاجية يدفع ثمنه المواطن والخزينة، مشيرا إلى أنه يوجد أسباب أمنية لإغلاق السياحة العلاجية أمام جنسيات.

وعند سؤاله عن آلية صياغة التشريع في البلاد، قال إن القانون أو النظام يعد وليد البيئة ولا يتوجب استيراده، إذ بذلك لا يكون قابلًا للعيش، "ما يحصل عندنا في أغلب الأحيان، أن الأسباب الموجبة للقانون توضع بعد القانون، أي يحط النص بعدين يحط الأسباب الموجبة".

وأضاف، "في بعض الأحيان بعض النصوص تستهدف شخوص أو جهات بعينها، وهذا لا يجوز فنحن نتكلم عن دولة تتجاوز عمرها المئة العام".

وعن رأيه بأداء مركز الإيداع المالي حاليًا، والذي كان قد عمل فيه مستشارًا، بين أنه كان قد ساهم بوضع أنظمته وتعليماته الداخلية الذي يعد بالأساس جهة توثيقية، فليس له أدوار كبيرة في تنشيط السوق، فهو يوثق ملكية الأسهم.

وعن أداء البورصة، أكد أن الأداء تراجع بصورة كبيرة بين الماضي والحاضر؛ ضاربًا مثالًا على ذلك "التداول قبل 2008 في الأسبوع الواحد يصل إلى 120 مليون دينار، أما الآن لا يصل حجم التداول لـ20 مليون دينار خلال الأسبوع الواحد، في حين حجم ع السوق مون قبل 2009 كان قرابة 46 مليار دينار، والآن لا يصل إلى 18 مليار دينار".

ونوه إلى أن بعض التشريعات أدت إلى الوضع المتردي للسوق المالي في البورصة، ففي بعض الأحيان نبالغ بتطبيق التشريع، الأمر الذي يلحق الأضرار في الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن "الشياطين دومًا في التفاصيل، فالقانون جميل دائمًا، لكن بعد ذلك هناك أنظمة تنفيذية وتعليمات وتحدث المشاكل".

ولفت العموش إلى أن الاتفاقية التي وقعت ما بين الحكومة والمستثمر بشأن "الكازينو" في عام 2006، وبعد ذلك تم طرح موضوع محاسبة القائمين على متابعة الاتفاقية، وحدث آنذاك تصويت في مجلس النواب.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي فساد في قضية الكازينو؛ كون الخزينة لم تخسر أيّ فلس بهذا الموضوع، "احدى المحاكم قامت بتبرئة أحد الوزراء بهذه القضية".

وتطرق إلى أن قانون الجرائم الاقتصادية يعود تطبيقه إلى عام 1993، وغاياته نبيلة كالحفاظ على المال العام وتدعيم ركائز الأمانة والشفافية.

وزاد، "هذا القانون تم تعديله في عام (2003-2004) فأدخلت شركات المساهمة العامة ضمن القانون واعتبرت أموالها أموالا عامة... ودخلنا بالحيط بوقتها".

وأكمل، "بنحط القانون بعدين ندور على الأسباب الموجبة، يعني يجي اجتهاد فردي من شخص ما أو مسؤول ما، فلما نرى كثرة التعديلات بالقوانين لأنها مش مدروسة. ما نشوف كل يوم تعديل وراء تعديل!".

ونوه إلى أن الشركات المساهمة العامة تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك محفزًا السوق المالي.

وأكد أنه لم يسجل أيّ شركة مساهمة عامة منذ عام 2009، "أي أنه لم يطرح أسهم للاكتتاب العام للجمهور بقصد الاستثمار، والسبب يعود إلى أن القانون اعتبر أموال الشركات المساهمة العامة كأموالًا عامة؛ إذ الجريمة التي تقع على المال تعد جريمة اقتصادية، وبالتالي تخضع لمراقبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ونصح لأغراض تحفيز الاقتصاد والسوق المالي، فيتوجب تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، بحيث يتم اقتصار القانون على الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة أو حتى الشركات المملوكة للحكومة.

رد الوزير الأسبق العموش على "خياطة القانون"، بأنه من الممكن خياطة الآراء أم القانون لا؛ كونه يأتي من عدة جهات، ففي بعض الأحيان موظف صغير "بطلع مشروع قانون".

واستطرد إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تحدث حتى اللحظة، فالشراكة نتحدث عن مشاريع كبيرة وهذا لم يحدث.

وأوضح، "لدينا مشكلة في القطاع العام، لا يوجد قانون ضعيف لكن لدينا منفذ ضعيف، فلدينا تراجع في الإدارة الحكومية، وعنا مشكلة رئيسية بالسلطة التقديرية للإدارة والتي يتوجب معالجتها تشريعيًا".

ونوه إلى أن الإطار العام لإصلاح القطاع العام الذي تمضي به الحكومة حاليًا، له حسناته وسيئاته، كتوزيع مهام وزارة العمل على الوزارات الأخرى.

وعن مجلس الاستثمار، قال إن القانون القديم لا يوجد أسوأ منه، أما القانون الحالي جيد لكن المشكلة في تطبيقه، "المشكلة في القانون الحالي، الهياكل الموجودة فيه، فمجلس الاستثمار يرأسه رئيس الوزراء، لكن هل هو متفرغ لرئاسته كل 3 أشهر، فيجب أن نحاول من مركزية القرار في الطبقة العالية، ولدينا اللجان العليا والحوافز وغيرها... وإذا أردت أن تقتل أمرًا فشكل له لجنة".

ولفت إلى أن البلاد لديها ثلاثة مطابخ للتشريع، أولها مجلس الوزراء، وثانيها ديوان التشريع والرأي، بالإضافة إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وشدد على أهمية أن تكون الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين واضحة حتى نفسر القانون بموجبها؛ فلماذا المشرع وضع هذا النص القانوني.. فالإجابة تكون حينها بالأسباب الموجبة.

ولفت إلى أن "التشريعات كثيرة ومتلاحقة ومتعددة.. وهكذا ضائعين".

وعند سؤاله ممن يقصد بـ"الكاذبين"، أجاب العموش أن الكاذبين هم كل شخص يهجم الدولة والإنجازات التي تعد كثيرة، ويقلل من شأنها.

وقال، "هؤلاء في معظمهم خارج الحدود، شخص جالس بحانة ما وراء جهاز حاسوب (*) وبحلل وبحكي ويتهم".

وعن الذين يهاجمون السلطة بعد مغادرتها، "هذا عيب، يعني يا لعيب.. يا خريب!. يا أما أكون أنا في السلطة وبالمسؤولية أو البلد خربت!. من حقي الانتقاد وليس القول إن البلد خربانة".

وعن العبارة التي يتم استخدامها في القوانين "بالرغم مما ورد في أي قانون آخر"، أجاب بأنها خطيرة جدًا؛ لأننا لا نعلم ما هي التشريعات أو النصوص التي وردت بالقوانين الأخرى وتخالف هذه المادة".

وسرد العموش مثالًا على ذلك قائلًا، "في عام 1997، صدر قانونان في ذات العدد بالجريدة الرسمية وهما؛ قانون الشركات وقانون الأوراق المالية، وكل منهما يقول في نهايته: الرغم مما ورد في أيّ قانون آخر. متعارضان بينهما".