تعرض عدد كبير من المركبات لأضرار يوم الإثنين جراء تساقط البرد بغزارة وبحجم كبير على عدد من مناطق العاصمة عمّان، وشملت الأضرار تكسّر زجاج عشرات السيارات، عدا عن تضرر هياكل عدد كبير منها.

ويتساءل الكثر من المتضررين حول مسؤولية شركات التأمين عن إمكانية تعويض أصحاب المركبات المتضررة من قبل الشركات المؤمنين لديها.

وأكد المحامي هاني زاهدة لـ"حسنى"، اليوم الثلاثاء، أن عقود التأمين الإلزامي أو ما يعرف بالتأمين ضد الغير لا تغطي الأضرار التي تلحق بالمركبات جراء الكوارث الطبيعية، لأنه تأمين عن مسؤولية المتسبب بالضرر، وهي المركبات في هذه الحالة.

وأضاف زاهدة، أن عقود التأمين الشامل التي تعوض عن كل الأضرار التي تصيب السيارات ضمن مبلغ متفق عليه مع الشركة بما يتناسب مع قيمة السيارة فإنها تشمل المتضررين من الكوارث الطبيعية بمبدأ التعويض ما لم تتمضن تلك العقود شرطا واضحا، و بشكل لا لبس فيه، يعفي الشركة عن دفع التعويض في حالة الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية.

وشدد زياهدة على أن الشرط من هذا النوع إذا كان قد وضع بشكل غير بارز وبخط صغير وغير واضح فإنه يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء على اعتبار أنه قد غرر به.

مخرج قانوني

من جهته، قال المحامي المختص في قضايا التأمين محمد الشهوان، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد فرصة للمتضررين من البَرَد والأحوال الجوية أمس رفع قضايا على شركات التأمين وكسبها.

وأوضح الشهوان إن الأمر يتعلق بالتأمين الشامل، وأنه إذا كان هنالك نص "صريح" على استثناء كلمة البرد من تغطية التأمين فإنه لن يحصل المؤمن له على تعويض، بينما إذا لم يكن هناك نص صريح بكلمة البرد في عقد التأمين فإنه بإمكان المؤمن له رفع قضية على شركة التأمين إذا رفضت إصلاح مركبته وكسب القضية.

وبين أن قرارات محكمة التمييز -وهي أعلى محكمة في الأردن- نصت على أن الأمر يتبع العقد الصريح، فإذا كان هنالك نص صريح بشأن معين فإنه يتم استثناؤه، وغير ذلك يحصل المتضرر على تعويض من شركة التأمين. 

كما قال المحامي المختص في قضايا التأمين محمد جودة، إن كل عقد يختلف عن الآخر، وإذا لجأ المتضرر إلى القضاء فإنه يتم تفسير عقد التأمين.

وبين جودة أن التأمين الإلزامي لا يغطي جسم المركبة بأي حال من الأحوال، إذ أنه يغطي للغير فقط، بينما التأمين الشامل له شقين، وهما الإلزامي (ضد الغير)، وجسم المركبة.

وأوضح جودة أن عقد التأمين الشامل يحتوي شروط والتزامات واستثناءات من التغطية، مشيرا إلى أن معظم بوالص التأمين في الأردن تستثني الفيضانات والسيول والبَرَد (الكوارث الطبيعية) من التغطية.

كلوب: التأمين الإلزامي لا يغطي

من جهته قال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب، إن التأمين الإلزامي لا يغطي الأضرار الناتجة عن مثل هذه الحالات لأنه تأمين عن الحوادث التي تتسبب بها المركبة تجاه الآخرين، وشدد كلوب على ضرورة قراءة شروط عقد التأمين عند إبرامه مع الشركة لتكون الأمور واضحة.

وأكد كلوب على وجوب أن يكون  للدولة دور في قضية التعامل مع الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل، داعيا إلى الاستجابة من التجربة التركية في التعامل مع هذا الشأن؛ حيث ألزمت جميع المواطنين بتأمين منازلهم ضد الزلازل عبر شركات تأمين عالمية بالتعاون مع شركات تأمين تركية.