قال نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي إن إقرار لائحة الأجور الجديدة جاءت بسبب مغالاة بعض الأطباء في أجورهم تجاه المواطنين.

وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد شعور نقابة الأطباء بوجود تجاوزات من بعض الأطباء في قيمة أجورهم.

وأكد ان التسعيرة الجديدة ستضبط أجور الأطباء، وتنهي حالة المغالاة والتجاوزات التي يقوم بها بعض الأطباء.

ونفى الاتهامات التي وجها اتحاد شركات التأمين، بوجود مغالاة في التسعيرة الجديدة، بقولة: “لا يوجد فيها مغالاة لأنها حددت الأسعار وضبطتها”.

وبيّنَ أن كلفة الأطباء من الكلفة الإجمالية من التأمين الصحي لا تتجاوز الـ8 %، في حين  قامت شركات التأمين برفع قيمة الاقتطاع على المؤمنين 300% منذ عام 2008.

وأكد أن نقابة الأطباء لم ترفع التسعيرة على المواطنين، مشيراً أن سعر الكشفية المتداولة بين الأطباء تتراوح بين 20 – 30 دينارا.

ولفت: “حاليا نتفاهم مع جمعية التأمينات الصحية على آلية لتطبيق التسعيرة الجديدة، بحيث تحترم المواطن والشركة والطبيب”.

وأشار إلى أن النقابة ستتخذ إجراءات ضد الشركات التي تسيء إلى الأطباء وتحاول أن تثير الرأي العام ضدهم.

بدوره قال رئيس لجنة دافعي الفاتورة العلاجية نذير الباتع إن تعديل فاتورة الأطباء سينعكس سلبا على المواطن سواء كان يملك تأمينا صحيا من عدمه كما سينعكس على فاتورة التحويلات الحكومية للقطاع الخاص.

وأضاف أنه في حال تعديل فاتورة الأطباء فإنه ذلك سيرفع قيمة الفاتورة العلاجية التي سيدفعها المواطن المؤمن وغير المؤمن.

ولفت إلى أن رفع قيمة فاتورة الأطباء سيرفع كلفة الإعفاءات الطبية من 300 مليون إلى 500 مليون، كما سيرفع قيمة الاقتطاع على التأمين للأشخاص المؤمنين.

وتابع: “من حق الطبيب تحسين دخله، لذا قمنا بعام 2010 بعقد اتفاقية ورفع لوائح الأجور بشكل سنوي يتواءم مع التضخم، لكن مجالس الاطباء لم تستفد من هذا البند”.