تعكف وزارة المياه والري/ وحدة الناقل الوطني، ومن خلال مستشاريها وخبرائها على الإجابة على استفسارات المطورين المؤهلين لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من النواحي الفنية والقانونية والتعاقدية، وذلك تمهيدا لاستلام عروضهم الفنية والمالية في الموعد المقرر، وفق مدير وحدة الناقل الوطني في الوزارة جريس دبابنة.

وقال دبابنة، في تصريحات لصحيفة “الغد”، إن مشروع الناقل الوطني حاليا ضمن مرحلة انتظار العروض التي سيتم تقديمها من قبل المطورين المؤهلين وعددهم خمسة، في الثالث من شهر تموز (يوليو) المقبل، في وقت يجب أن تكون فيه هذه العروض متوافقة مع القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول في المملكة، وذلك توازيا وتوافقها مع شروط الممولين والمقرضين ضمن هذا المشروع، والمتطلبات الفنية والبيئية المعتمدة.

وأضاف دبابنة أنه سيتم، عقب استلام تلك العروض، تقييمها من مختلف النواحي والاشتراطات المطلوب تحقيقها ضمن المشروع المائي الإستراتيجي على مستوى المملكة، ليصار إلى اختيار المطور الأفضل، حتى تبدأ بعدها مرحلة المفاوضات “الفنية والمالية”، تمهيدا للشروع في مرحلة الإغلاق المالي.

وتابع مدير وحدة “الناقل الوطني”، أنه بعد مرحلة الإغلاق المالي، تبدأ عملية الإنشاءات في أرض الواقع، متوقعا أن يجري ذلك “قبل نهاية العام المقبل 2024”.

وأشار دبابنة إلى”ضخامة حجم مشروع الناقل الوطني للتحلية، والذي يشتمل على مركبات متعددة تتضمن محطة المأخذ البحري ومحطة التحلية ثم نقل المياه بكميات كبيرة، واستخدام للطاقة المتجددة، علما أن المشروع “وطني بامتياز”.

وبالإضافة لما تم تمويله من الدراسات والاستشارات والتصاميم الكاملة لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه “البحر الأحمر” بنسبة 100 % من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبواسطة شركات استشارية عالمية بالإضافة لفريق من وزارة المياه والري وخبرائها، تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم منحة قدرها 300 مليون دولار، وذلك بغرض المساهمة في إنشاء المشروع.

وستوفر الحكومة دعما ماليا للمشروع بقيمة 815 مليون دولار من التمويل المحلي والمنح والقروض التي عملت على استقطابها من خلال وزارة التخطيط، حيث سيسهم هذا الدعم بتخفيض كلف شراء المتر المكعب الواحد من المياه.

وأخذ المشروع في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية، حيث أقر استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويل المشروع إلى “مشروع أخضر بيئيا”، حيث سيتم استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في فترة النهار، فيما يتم استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية خلال الفترة المسائية.

وكانت وزارة المياه والري أعلنت مطلع شباط (فبراير) الماضي، عن عقد لجنة العطاءات الخاصة بإجراءات العروض الفنية والمالية للمطورين المؤهلين لمشروع الناقل الوطني العقبة–عمان لتحلية ونقل المياه اجتماعا في العقبة مع جميع الجهات الرسمية والمعنية بهذا المشروع الوطني الإستراتيجي، بحضور ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والاستشاري شركة CDMSmith، بهدف مناقشة واستعراض آخر المستجدات والتطورات المتحققة من مراحل سير عمل المشروع وبحث إجراءات سير عمل طرح المشروع وخطط العمل المستقبلية.

وأكدت الوزارة حينها، أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية، فإن برنامج عمل المشروع يحرز تقدما ملموسا وبمتابعة حكومية مستمرة كونه ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وصلاحيات الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ المشروع ومراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بكل جهة من الجهات المعنية صاحبة الاختصاص في العقبة.

وتعمل وحدة الناقل الوطني جاهدة لتسهيل الإجراءات التنسيقية مع جميع الجهات، وذلك لضمان سير الأمور عند التنفيذ بدون إعاقات.

ومن المقرر أن يقوم مقدم العرض الأفضل بتأسيس شركة المشروع الخاصة به والبدء بمفاوضات مع المقرضين للاتفاق على الشروط والأحكام المالية لتحقيق الغلق المالي عند توقيع الاتفاقية بين الشركة والجهات ذات العلاقة والبدء بتصميم وإنشاء مرافق المشروع.

ويعد هذا المشروع الوطني من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون م3 سنويا لمعظم مناطق المملكة والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا، لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها تحسين التزويد المائي وتخفيض الفاقد المائي، من خلال إدارة الضغوط في شبكات المياه عند التزويد المستمر، وكذلك تخفيض كلف إنتاج مياه الشرب بإطفاء المصادر ذات الكلف التشغيلية المالية.

وكذلك إتاحة الفرصة أمام الأحواض الجوفية لاستعادة قدرتها، حيث سيتم إعادة استخدامها لاحقا وعند الحاجة للمزيد من المياه.

وسيحقق المشروع أهدافا تتعلق بالتنمية الاقتصادية للعديد من العطاءات التنموية الصناعية منها والسياحية والتجارية والخدمية، وكذلك المساهمة في تخفيض معدلات البطالة خاصة.