أكد عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الإقتصادي المهندس موسى الساكت، أن القطاع الخاص بات بحاجة ماسة لتطوير القوانين الناظمة له.

ووصف م. الساكت القطاع الخاص بـ"المشرذم" ، منوها إلى حاجته الملحة لا سيما في المرحلة المقبلة لتطوير القوانين الناظمة له ليكون لديه القابلية لتطبيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وجدد م. الساكت التأكيد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الذي يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي  على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتضافر الجهود لإنجاح تنفيذ الرؤية الاقتصادية الوطنية.

وأشار إلى أن تحويل خطة التحديث الاقتصادية من خطة ورقية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ على الواقع يعتبر من أهم وأبرز التحديات.

وتساءل م. الساكت عن الأسباب التي جعلت نحو ٩٠٪ من الأردنيين لا يعرفون شيئا عن تلك الخطة وفقا لنتائج الإستطلاع الأخير.

وأوضح عضو غرفة صناعة عمان أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي يأتي عبر تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأمر الذي من شأنه أن يساعد على توفير فرص عمل للتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة، وهو ما ركزت عليه مخرجات خطة التحدث الاقتصادي.

ونوه م. الساكت إلى إن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6%، وكذلك توفير نحو مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.

جدير بالذكر أن م. الساكت يتبنى منذ وقت طويل فكرة اتحاد غرف الصناعة والتجارة على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول وذلك بهدف تجويد العمل الإقتصادي و تعزيز التنسيق بما يخدم القطاع الخاص على وجه التحديد والاقتصاد الوطني بشكل عام.