قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن انتهاء صلاحية أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بمنع حبس المدين هو "جرس إنذار" للمدينين لوضع خطة تسوية وسداد ديونهم.

ووفق مخامرة، فإن العديد من المدينين امتنعوا عن سداد ديونهم لأن أمر الدفاع كان يمنع حبسهم، مبينا أن 3 سنوات كانت "كافية" للمدينين لتصحيح وضعهم المالي.

للأردنيين.. هكذا تعرف إن كنت مطلوبا أم لا

وأضاف عايش أن القطاع التجاري تضرر بشكل كبير من نقص السيولة النقدية، موضحا أن نقص السيولة في السوق أثر سلبا على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي وأدى إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى وجود حوالي 158 ألف مدين، تتجاوز المبالغ المترتبة على كل منهم 5 آلاف دينار، مؤكدا أن الحل الرئيسي لمشكلة التخلف عن سداد الديون هو التسويات المالية.