قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، إن  الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان المستحقين ستكون أربعة دنانير وسبعون قرشاً، وذلك بعد ربط الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان لهذا العام بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم لسنة سابقة كونه أقل من معدل التضخم.

وأضاف الصبيحي لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إن معدل النمو في متوسط أجور المؤمّن عليهم ما بين عامي 2021 و 2022 بلغ (1.3%)، فيما بلغ معدل التضخم للعام الماضي (4.23%).

وأوضح أن هذه قيمة توزع على كافة المتقاعدين المستحقين لها بالتساوي بصرف النظر عن مقدار راتب كل منهم وذلك اعتباراً من مطلع أيار الجاري.

وتشمل الزيادة كل متقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، كما تشمل رواتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي بصرف النظر عن سن صاحب هذا الراتب، وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الناشئة عن إصابة العمل.

وأشار الصبيحي إلى أن الرواتب غير المشمولة بزيادة التضخم هي راتب التقاعد المبكر الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى. وفي حالة وفاة صاحب هذا الراتب يُربَط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم وراتب اعتلال العجز الإصابي الجزئي الدائم الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، وفي حالة وفاة صاحب هذا الراتب يتم ربط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة قريبة جداً من زيادة العام الماضي التي بلغت (4.6) دينار.

العناني: زيادة معقولة

وقال الخبير الاقتصادي جواد العناني، لـ"أخبار الأردن"، إن هذه الزيادة معقولة إذ يتم دراستها بالاعتماد على المسح الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة حول سلة المستهلك.

وأوضح العناني أن هذه الزيادة (4.7) دينار، تأتي كتعويض عن ارتفاع الأسعار السلع وليبقى دخل المتقاعد ثابتا لا يتأثر بارتفاع الأسعار ويمكنه شراء ما اعتاد على شرائه في العام الماضي.

وأضاف العناني أن هذه الزيادة من شأنها أن تحول دون تراجع القوة الشرائية لدى المتقاعدين، ولأنها أيضا تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم لهذا العام.