أظهر تقرير مُتخصص أن الأردن يواجه تحديات عدة في سوق العمل، من بينها البطالة وعدم المساواة في فرص العمل بين الجنسين وبين العاصمة والمناطق الأخرى، وتراجع فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص، إضافة للعديد من المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، إلى جانب أن غالبية العمال يعانون ظروف عمل غير لائقة، سواء من حيث عدم توفر فرص عمل أو انخفاض مستويات الأجور، وغياب الأمن الوظيفي، وزيادة الانتهاكات في الحقوق المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية.

وجاء التقرير الذي أعدته تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان  بمناسبة يوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، لتقييم مخاوف العمال المهاجرين واللاجئين قبل وأثناء انخراطهم في سوق العمل الأردني، فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل، والنزاعات في بيئة العمل وآليات التسّوية، وحصولهم على الحقوق العمالية، ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وُزعت على  587 عامل وعاملة منهم 329 من العمال اللاجئين، و195من العمال المهاجرين، حيث بلغ عدد اللاجئين من الإناث 112 عاملة ومن الذكور 280 عامل، أما العمال المهاجرين فوزعت الاستبانة على 20 عاملة مهاجرة و175 عامل مهاجر. 

وفي التفاصيل إن من أهم المخاوف التي يواجهها العمال غير الأردنيين تتمثل بداية بإصدار تصاريح عمل،  في هذا السياق بيّن العمال أن أصحاب العمل يطالبونهم بدفع رسوم التصاريح، وكان هنالك 62% من العمال غير الأردنيين أكدوا عدم قدرتهم على دفع رسوم إصدار تصريح عمل، ولفت التقرير أن أكثر العمال الذين يعانون هذه المشكلة هم العاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة. 

هذا وطُلب من 30% من العاملين غير الأردنيين تسديد كامل الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من قبل بعض أصحاب العمل حسب التقرير.

ووفقًا للتقرير تبين أن العمال يجهلون من هي الجهات التي تُصدر تصاريح العمل كما هو العمال من الجنسية الباكيستانية في الكرك والأغوار الجنوبية، والعمال في المخيمات العشوائية الزراعية في كل من دير علا والأزرق والمفرق.

ووفقًا لتقرير تمكين أفاد عمال أنه كان لديهم مخاوف عدة قبل دخولهم سوق العمل متمثلة بممارسة العنف القائم على الجنسية مثل تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي أو تعرضهم للمضايقات في بيئة العمل، أو التهديد بالإبعاد، أو حجز الوثائق الثبوتية، أو الحرمان من الحقوق العمالية وأبرزها الأجر والإجازات.

إلى جانب ذلك بين التقرير أن هنالك  مخاوف تتعلق بالتأقلم والاندماج في بيئة العمل.

إضافة إلى ذلك أفاد 64% من العمال غير الأردنيين أنهم توقعوا قبل الانخراط في سوق العمل عدم حصولهم على حقوقهم العمالية استلام الأجور، أو الالتزام بالأجر المتفق عليه في العقد أو أي من بنود العقد الأخرى مثل ساعات العمل والإجازات والاشتراك في الضمان الاجتماعي، وإصدار تصاريح العمل، أو حتى إجبار العامل على العمل ضمن مهام مغايرة للمتفق عليها في العقد، وهنالك مخاوف أخرى تتمثل بالعمل الجبري كأن يقضي العمال ساعات عمل طويلة دون أجور إضافية والعمل تحت التهديد،  وعدم القدرة على تغيير صاحب العمل تبعًا لإصدار تصاريح عمل أي الخوف من عدم إبراء صاحب العمل لذمم العمال في حال النزاعات العمالية وإجبار العامل على العمل.

هذا وبين 56% من العينة المستهدفة أن لديهم خوف مستمر من التهديد بالإبعاد من قبل أصحاب العمل ما يعني فقدانهم العمل أو التعرض للاحتجاز الإداري قبل الإبعاد وما يرافق هذه المرحلة من خوف وإحساس بالقلق وحجز للحرية.

ووفقًا للتقرير هنالك 52% من أفراد العينة كانوا متخوفين من قيام أصحاب العمل باحتجاز أوراقهم الثبوتية مثل جواز السفر أو تصاريح العمل ذلك لتقييد حركة العمال ومنعهم من تغيير أعمالهم طيلة فترة العلاقة التعاقدية، فيما تخوف 34% من العمال غير الأردنيين من التعرض للعنف الجسدي أو اللفظي أو التحرش من قبل أصحاب العمل والزملاء في العمل.

ولخص التقرير المخاوف التي تواجه العمال المهاجرون في سوق العمل، بعدم حصولهم على فرص عمل ملاءمة، والتعرض للتمييز في سوق العمل،  والعمل في ظروف غير آمنة وغير صحية، مما يعرضهم للإصابة بالأمراض والإصابات المهنية، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، وعدم تلقيهم الحماية الكاملة فيما يتعلق بالأجور والحوافز، والقلق بشأن وضعهم القانوني والمستقبلي، العزلة الاجتماعية وعدم الاندماج في المجتمعات المضيفة، مما يزيد من مشاعر الضياع والاضطراب النفسي، والتعرض للاستغلال والإساءة من قبل بعض أصحاب العمل، الذين يستغلون ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لإجبارهم على العمل في ظروف سيئة وبأجور منخفضة.

ونتيجة للمخاوف التي تواجه العمال غير الأردنيين، إلى جانب تعرض غالبيتهم للانتهاكات أشار التقرير أن تمكين أصدرت دليلًا للحقوق الأساسية للعمال، حيث تناول الدليل حقوق العمال في قانون العمل والضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ذلك لرفع وعي العمال وأصحاب العمل بحقوقهم الواردة في التشريعات الأردنية.

وأوصى التقرير بإعادة النظر بمجمل سياسات العمل المعمول بها والتي تستند إلى إضعاف شروط العمل من أجل تحفيز الاقتصاد، وإيجاد تشريعات أو تعديل الموجود بتجاه توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعمال المهاجرين واللاجئين، وتحسين ظروف العمل والأجور والحماية القانونية لهم، كما يجب على الحكومة تبني سياسات وبرامج لتمكين العمال المهاجرين وحمايتهم من التعرض للاستغلال والتمييز، ذلك من خلال ضمان تطبيق التشريعات العمالية.

وطالب التقرير بالعمل على رفع الوعي للعاملين حول حقوقهم والمخاطر المحتملة التي قد  يتعرضون لها، والعمل على توفير فرص التعليم والتدريب للجميع بغض النظر عن الجنسية، إلى جانب ضرورة احتفاظ وزارة العمل بالمعلومات التفصيلية عن صاحب العمل مثل عنوان السكن والعمل وأرقام الهواتف.

إلى جانب ذلك أوصى التقرير بالعمل على تعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية لحماية العاملين من العمل بالسخرة،