قال العميد المتقاعد عارف الوشاح، إنه وعلى إثر قضية النائب عماد العدوان  تعرض لكثير من الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها عليه بصفته كان مديرا لجسر الملك الحسين.

وأضاف الوشاح، "بداية جسر الملك حسين لا يعتبر مركز حدودي بالمعنى المفهوم

وانما هو معبر لحملة البطاقات من السلطة الفلسطينية بهدف تسهيل الزيارات

والتنقل بين لهم من خلال باصات خاصة شركة جت التي تتولى نقل المسافرين ما بين الحدين".

وقال، "لذلك  لا يوجد حركة سيارات الا بتصريح خاص من وزير الداخلية لذلك اجراءات التفتيش تكون للامتعة فقط من خلال جهاز تفتيش دقيق يكشف محتويات الامتعة، ولا استبعد ان يتم مغادرة المركبة الحاصلة على تصريح خاص بدون تفتيش خصوصا اذا كانت سيارة لاصحاب الحصانات داخل البلاد ومنهم النواب وهذه اجابة عامة لا تتعلق بهذه القضية بالذات".

ووفق الوشاح، "اما حركة السيارات والحاصلين على فيز زيارات وسياحة من الجنسيات الاخرى فيكون دخولهم ومغادرتهم من خلال المعبر الشمالي الا في حالات خاصة كما ذكرت وبتصاريح شخصية من معالي وزير الداخلية".