قال الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر الخصاونة، إن تعديل قانون التنفيذ لعام 2022 وتعديلات الفقرة الرابعة من القانون أوردت أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل.

وأوضح الخصاونة في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنه في ظل التعديلات المذكورة والتي سوف تسري أحكام البند هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ( سنة 2025) فإن حبس المدين سيتوقف نهائيا خلال عامين. 

وأشار إلى أن محاذير الحكومة التي تمنعها من وقف العمل بقانون الدفاع والاسراع في تنفيذ قانون التنفيذ هي النسبة الكبيرة من المواطنين الذين لم يصوبوا أوضاعهم المادية وبالتالي يكونون عرضة للحبس الفوري، إضافة إلى ما سيشكله تنفيذ القانون من إرباك للجهازين التنفيذي والقضائي. 

وحول توقعاته للقرار الحكومي بعد انتهاء المدة التي حددها بلاغ رئيس الوزراء الاخير والتي تنتهي الاحد المقبل، قال الخصاونة إن التوقعات تشير إلى تخفيض المبلغ بشكل تدريجي حيث يمكن أن تخفض الحكومة مبلغ حبس المدين لمن تزيد المطالبات المالية بحقهم عن 10 آلاف دينار. 

واضاف أن الحكومة ستتخذ هذا القرار بشكل نهائي ولمدة شهرين فقط (بعد عطلة عيد الأضحى) ثم تعيد تنفيذ القانون كما كان سابقا حتى تنتهي مدة سريان هذا القانون وهي في العام 2025.