قال الخبير القانوني المحامي هاني زاهدة إن أبسط تكتيك فني قانوني للدفاع عن النائب عماد العدوان هو أن لا يتم وصف الأفعال التي قام بها بأنها دعم للمقاومة أو اي شيء من هذا القبيل.

وأضاف زاهدة في منشور له عبر حسابه على فيسبوك إن مجموعة البيانات الشعبية التي صدرت بهذا القبيل قد تؤدي للتشديد في محاكمته أمام المحاكم الاسرائيلية وفرض عقوبة مشددة عليه.

وتاليا ما كتبه المحامي زاهدة: 

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على اعتقال النائب العدوان (تفاصيل)

أبسط تكتيك فني قانوني للدفاع عن النائب عماد العدوان، الذي اعتقلته دولة الاحتلال اليوم، هو أن لا يتم وصف الأفعال التي قام بها بأنها دعم للمقاومة أو اي شيء من هذا القبيل، ومجموعة البيانات الشعبية التي صدرت بهذا القبيل، قد تؤدي للتشديد في محاكمته أمام المحاكم الاسرائيلية وفرض عقوبة مشددة عليه. بل أنها تزيد الصعوبة على الحكومة في التفاوض لاسترداده.
 
في الواقع وبغض النظر عن الحقيقة فإن على الحكومة أن تؤكد ان العملية ليست الا تهريب جمركي، وان تعمل على تكييف القضية بهذا النحو.

مصادر: من المتوقع أن يلتقي السفير المجالي بالنائب العدوان

من ناحية أخرى قانونية، هناك فرق جوهري بين الحصانة الدبلوماسية والحصانة النيابية، فلا يجوز محاكمة أو توقيف الشخص الذي يتمتع بالصفة الدبلوماسية أمام القضاء في الدولة التي يعمل بها، وفقا للقانون الدولي مهما كانت التهمة المنسوبة له، بينما الحصانة النيابية فيتمتع بها النائب داخل الأردن فقط بحيث لا يجوز توقيفه او الشروع في محاكمته أثناء انعقاد الدورة البرلمانية الا بإذن من مجلس النواب وفقا للدستور الأردني.
 
وعضو مجلس النواب ليس له صفة دبلوماسية ولا يستفيد من الحماية التي يوفرها القانون الدولي للدبلوماسيين. ولكن ذلك لا يمنع أن تبذل الدولة كل جهودها في سبيل الافراج عنه ، حتى لو كان ثمن ذلك أن تتعهد بمحاكمته أمام قضائنا الوطني.