ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة المهندس يزن الشديفات، موضوع استثناء موظفي محطات المعرفة من المكافآت الثابتة، وعدم احتساب المؤهلات العلمية لدرجتي الدكتوراه والماجستير عند التثبيت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، وأمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وعدد من موظفي محطات المعرفة .

وأشاد الشديفات بنظام احتساب المكافآت للموظفين العاملين في وزارة الاقتصاد الرقمي، مطالبًا بتوحيد أنظمة احتساب المكافآت الشهرية للموظفين العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

من جهتهم، طالب النواب: جميل العشوش، ومحمد المرايات، وإسماعيل المشاقبة، بتوحيد نظام المكافآت في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، وضرورة تحقيق معايير الشفافية والعدالة بين الموظفين.

من جانبه، قال الهناندة إن المكافآت المحتسبة في الوزارة تعتمد بشكل رئيس على العمل والإنجاز الذي يحققه الموظف، موضحا أن المكافآت تصرف من خلال لجان تعتمد أسس ومعايير في عملها.

وأشار إلى أنه بعد دمج بعض محطات المعرفة بالوزارة أصبح الموضوع شائكا، الأمر الذي تطلب الإعلان عن نظام واضح وشفاف مع مراعاة العدالة.

وقال الناصر إن ديوان الخدمة المدنية في صدد الانتهاء من تثبيت ما تبقى من موظفي "محطات المعرفة " بعد موافقة رئاسة الوزراء.

وأضاف أنه تم التعامل مع المؤهلات العلمية الدكتوراه والماجستير بناء على مصلحة الموظف باحتساب الخبرات قبل المؤهلات، مؤكدا أنه لم يتم إغفال شهادات هذه الفئة بل سيجري التعامل معهم بحسب الأصول ونظام الخدمة المدنية المعمول به.

بدورهم، طالب الموظفون باحتساب المؤهلات العلمية لدرجتي الدكتوراه والماجستير عند التثبيت.