أحالت وزارة البيئة، ومديرياتها، ومكاتبها في محافظات المملكة، 932 قضية ومخالفة بيئية الى النائب العام خلال العام الماضي، بحسب ما ورد في تقريرها السنوي.

ووفق التقرير السنوي للوزارة للعام 2022، الصادر الشهر الماضي، فإن “مديريات البيئة في قضاء الضليل ومحافظة المفرق، كانت الأعلى في نسب التحويلات للنائب العام، تلتها تلك الواقعة في وادي الأردن، ولواء البترا، ومحافظة إربد”.

وأظهرت نتائج التقرير، “أن مجموع إجراءات الإغلاقات والإيقاف عن العمل التي اتخذت من قبل الوزارة ومديرياتها، ومكاتبها التابعة لها في المحافظات وصل لـ181 العام الماضي”.

وأظهر التقرير “أن الوزارة أصدرت قراراً باستقبال وإتلاف حوالي 3000 م3 من النفايات الخطرة، في وقت جرى فيه تركيب 42 جهاز تتبع لمركبات نقل النفايات الطبية والخطرة”.

وكانت الوزارة شاركت في وضع المواصفات الفنية اللازمة لإنشاء ساحات للتخزين المؤقت للمواد الخطرة على المعابر الحدودية لجسر الملك حسين، ومعبر طريبيل.

وبحسب التقرير “فرغت الوزارة من أعمال مشروع تطوير سياسات للوقود والمركبات منخفضة الانبعاثات، وذات كفاءة عالية في الأردن، في وقت وضعت فيه خطتها التنفيذية للبدء بمشروع إعداد تقرير حالة البيئة الثالث”.

وفي مجال الاقتصاد الأخضر، تسعى الوزارة للحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ثمانية مشاريع ذات علاقة بهذا القطاع، مع السعي لحصول منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمعهد العالمي للنمو الأخضر على منحة بقيمة سبعة ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي لدعم النقل الكهربائي في البترا.

وجاء في التقرير ذاته “أن الوزارة تسعى، وعبر المعهد العالمي للنمو الأخضر، إلى الحصول على منحة بقيمة ستة ملايين دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع خلق فرص عمل مستدامة خضراء للاجئين”.

كما وتعمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الدولية، من بينها البنك الدولي لوضع خريطة تنفيذية، وبرنامج وطني لبناء نظام محلي مستدام لإدارة النفايات الصلبة، يتضمن الاستغلال الأمثل للمخلفات، وتدويرها، وإعادة استخدامها بما يحقق الفوائد الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية.

وفي شأن حماية الطبيعة، أنهت الوزارة تحريج ما مجموعه 3000 دونم في كل من محافظات عجلون، والطفيلة، والكرك، وبعدد أشجار كلي 150 ألف شجرة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة.

وتبعاً لما ورد في التقرير “بدأت الوزارة بإعداد خرائط للمناطق القابلة للتحريج، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستخراج المعادن في الأردن، لضمان عدم تقاطعها مع حدود المحميات، والمواقع ذات الحماية الخاصة”.

ويجري العمل حالياً على إعداد “الخرائط الرقمية الخاصة بمحمية ضانا، ومواقع التنقيب عن النحاس القديمة والمقترحة”.

وانتهت وزارة البيئة من وضع المعايير الجديدة لجائزة الاستدامة البيئية، وبالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وبدعم من صندوق حماية البيئة، بحسب التقرير.