أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ووجه جلالته الحكومة خلال لقائه ممثلي مؤسسات تمويلية للمشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء، إلى التركيز على المراحل المبكرة من توليد وتطوير الأفكار الخلاقة والواعدة من خلال برامج الدعم المختلفة والحاضنات والمشاغل.

كما أكد جلالة الملك ضرورة تيسير وتسهيل عمل صناديق التمويل والشركات الريادية للمضي قدما إلى الأمام، وتمكين الأردن من تحقيق الإنجازات والتنافس على المستوى العالمي.

ولفت جلالته في اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تأهيل الشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال لتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم والحفاظ على مكانة المملكة كحاضنة للابتكار والريادة.

من جهته، أشار رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى أن قطاع ريادة الأعمال في الأردن هو الرابع على مستوى الإقليم، لافتا إلى وجود نحو 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

واستعرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف أولويات الحكومة في التعامل مع قطاع ريادة الأعمال.

وتحدث الهناندة عن السياسة الوطنية لريادة الأعمال التي تتضمن خطة تنفيذية فيها ما يزيد عن 22 مشروعا، مبينا أن الوزارة وقعت مع 7 جهات تدريبية لتتولى تدريب خريجي الجامعات، فضلا عن تنسيقها مع كفاءات أردنية في الخارج للمساهمة في تدريب الآلاف من الشباب.

وحسب الهناندة، فقد شهد عام 2021 ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.

وأكدت السقاف أهمية تحفيز الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار التشريعي وتطوير بيئة الأعمال.

واستمع جلالة الملك إلى أفكار الحضور حول آليات الاستفادة من الموارد المتاحة في صناديق التمويل في الأردن، الذي يعد من أوائل دول المنطقة التي أسست بيئة ريادة الأعمال.

وبين الحضور الأهمية الاقتصادية لقطاع الشركات الناشئة في الأردن، مشيرين إلى ضرورة زيادة تمويل المؤسسات الناشئة في البحث والتطوير لتمكينها من توسيع نطاق عملها وابتكارها.

وأشاروا إلى الصعوبات التي تواجه بعض الشركات الناشئة في استقطاب الاستثمارات في المرحلة التي تأتي بعد بلورة أفكارها، وقدموا مقترحات لتسهيل وصول الرياديين إلى التمويل.

ودعوا إلى النظر في التعليمات التي تنظم عمل الشركات الناشئة لضمان المرونة في التعامل معها وتسهيل الإجراءات المطلوبة.

كما أكدوا أهمية تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقودها سيدات، بهدف زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.

ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة، ويعمل به 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 مليون دولار للاستثمار في المملكة.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.