بدأ أطباء القطاع الخاص بتوقيع عريضة إلكترونية وسط حشد غير مسبوق مطالبين وزير الصحة د.فراس الهواري بإقرار لائحة أجورهم لسنة ٢٠٢١ والتي ما زالت على مكتبه منذ ذلك التاريخ ولليوم و لم يتم إقرارها برفعها و السير بالأطر الرسمية لتصبح سارية ونافذة.

الأطباء من جهتهم حملوا وزير الصحة المسؤولية عن كل هذا التأخير رغم عدة مخاطبات ومطالبات له بإقرارها و توقعيها منذ سنة ٢٠٢١ وبقائهم لليوم على لائحة أجور منذ سنة ٢٠٠٨ هو سلب واضح و منع ممنهج لحقهم و حق المريض فتعديلات لائحة أجور سنة ٢٠٢١ بها عدالة وضمان لطرفي معادلة العملية الطبية العلاجية بين المريض أولا والطبيب ثانيا والإصرار المنهج المقصود لليوم بحرمان طرفي المعادلة ما هو إلا تعدي صارخ على الحقوق وضرب من ضروب الظلم على حد وصفهم.