اتفقت نقابة الصيادلة واتحاد شركات التأمين على تجميد الإجراءات الثنائية التي تم اتخاذها مؤخرا، خلال لقاء ثلاثي عقد مع لجنة التأمينات في البنك المركزي.

وحدد البنك المركزي موعد 15 حزيران (يونيو) المقبل ليكون الحد الأقصى لكلا الطرفين من أجل حل الخلافات وإيجاد الحلول اللازمة لديمومة عمل الصيدليات وشركات التأمين دون أن يتضرر المواطن أو تتأثر أي جهة.

وأطلق مجلس نقابة الصيادلة مؤخرا اجراءات تصعيدية بحق شركات التأمين المخالفة لأسس التعاقد مع النقابة والتي لم تلتزم بها، متسلحا بإجماع الهيىة العامة في الاجتماع الأخير بعد تفويض المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة.

وطالب المجلس بتزويد المنتفع صارف الوصفة بفاتورة نقدية صادرة من الصيدلية اعتبارا من نهاية مارس الماضي، تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام المادة (55) من قانون نقابة.

ويُحظر وفق القرار، على أي صيدلية توقيع أي اتفاقية مع أي من شركات التأمين او مع اي شركة أخرى أو ادارة تأمين صحي، دون وجود اتفاق مسبق بين مجلس النقابة وتلك الشركات.

فيما قرر الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقف تعامل شركات التأمين مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة، بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل أحادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 1 نيسان (أبريل) الحالي.