زيان زوانة

مع مؤشرات استمرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة ( حتى بداية 2024على الأقل) ، ما يستدعي نظرة أعمق على الآثار والبدائل . من الآثار ارتفاع كلف التمويل ، قروضا وودائع  ، بتأثيراتها السلبية على البلدان المقترضة وحجم خدمتها لديونها ما سينهك خزائنها العامة ويغرقها في مطبات سياسية ومجتمعية .

سيشاركها في ذلك الخزائن العامة للدول الغربية الداعمة لإوكرانيا ، التي تعاني من حزمة تحديات تتلخص بأعباء الدعم الأوكراني وكلفة تطويرجيوشها والتضخم المرتفع مع كلف الإضرابات المطالبة برفع الأجور ما سيبطئ نمو اقتصاداتها .

كما سيتأثر قطاع الأعمال المقترض ويزيد تحدياته . كذلك ستزيد الضغوط على ميزانيات البنوك ومعدل ربحيتها ، حيث ستجد ، في خلطة الأزمات الفريدة المتزامنة هذه ، أن عليها أن تنافس بشراسة على القروض المأمونة من جانب وعلى الودائع منخفضة الكلفة قدر ماتستطيع من جانب آخر، ما يقلل ربحيتها في الوقت الذي يمكن أن تشهد فيه ارتفاع نسب القروض غير العاملة ويرفع مخصصاتها ، هذا ناهيك عن مزيد من التعمق في إدارة المخاطر عامة . حالة عدم اليقين المتزايدة ، بمكوناتها السياسية والعسكرية والإقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية تجعل من الفترة الحالية مرحلة اختبار مفصلية لكثير من اصحاب القرار العاملين على هذه المكونات .

عامل الخصوصية لكل بلد قد يكون عنصر ضغط إضافي ، أو عاملا يخفف من حدّة المرحلة ، ما يستوجب الحذر ، ويدفع لتحفيز الإستثمار الداخلي والإستثمار العربي العربي .