قال وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور يوسف منصور، إن الحكومة مطالبة بإعداد قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص يحاكي الممارسات العالمية في الشراكة، وأن يكون من أفضل القوانين التي تساهم في جذب وجلب الاستثمارات.

وأضاف منصور، في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنه يأمل من الحكومة أن لا تستعجل في إقرار القانون أو تقوم بـ(سلقه) حتى لا يكون قانونا فاشلا.

وشدد منصور على أهمية أن يكون القانون عصريا يصف العلاقة بين الحكومة والمستثمر ويراعي الاستثمارات الكبيرة التي تصل لمليارات الدنانير، بالإضافة إلى العلاقات طويلة الأمد في مشاريع الشراكة والتي تتطلب التزامات من الحكومة تكون لمدة طويله طويلة الأمد.

وبين أن القانون الجديد يتطلب الاستماع أصحاب الخبرة ويحتاج إلى العودة إلى قوانين عالمية إضافة إلى وجود شفافية ومنافسة بين الاستثمارات.

وبين أن من أبرز ما يحب أن يميز القانون الجديد هو التغيير في حجم ونسب الضرائب  واستقرار في التشريعات وعدم رفع نسب الضمان وضريبة المبيعات والدخل التي ساهمت في هروب كثير من الاستثمارات.

وحذر منصور من إقرار أو تكرار ظاهرة إنتاج قانون صغير وبعدها يتم وضع نظام حيث أن النظام طارد للاستثمارات ورؤوس الأموال لأنها تتغير بسهولة ولا تحتاج إلى نقاش أو إقرار من البرلمان بل من خلال صلاحيات مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن الاسبوع الماضي أن الحكومة ستذهب إلى إعداد مشروع قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن القانون الحالي لا يحقق الأهداف المرجوة منه بل يعيقها.