أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس نقابة العمال سيعلن الاثنين عن إضراب شامل في جميع المرافق الاقتصادية في إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه على خلفية معارضته للتعديلات القضائية ودعوته لتعليقها، في ظل أزمة متصاعدة تعيشها البلاد على وقع احتجاجات شعبية مستمرة للأسبوع الثاني عشر على التوالي ومواقف سياسية مؤيدة ومعارضة.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو أبلغ غالانت أنه فقد الثقة به لأنه يعمل ضد الائتلاف الحاكم، متهما إياه بتقويض جهود التوصل إلى حل بشأن مسألة التعديلات وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته.

وفي أولى ردود الفعل على إقالة غالانت علق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بكلمتين "بدأ الإصلاح". فيما اعتبر جدعون ساعر، عضو الكنيست عن حزب الليكود، أن كل يوم إضافي يقضيه نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر ويدفعها للهاوية، واصفا إقالة غالانت بأنها "قرار مجنون" لا سابق له.

كما علق غالانت على قرار إقالته بالقول إن "أمن دولة إسرئيل كان وسيبقى مهمة حياتي".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوردت في وقت سابق أن اجتماع نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي كان يتوقع أن يبحث تداعيات مطالبة غالانت بوقف خطة التغييرات بجهاز القضاء، أرجئ إلى يوم غد الاثنين.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن قوة الردع الإسرائيلية آخذة في التآكل، في ظل استمرار حكومة نتنياهو في مسار التعديلات القضائية، والاحتجاجات الرافضة لها.

وأشار المسؤول إلى بدء ظهور شرخ داخل الأجهزة الأمنية، ومخاوف من إقدام ضباط كبار في الجيش على عصيان الأوامر العسكرية.

وحذر من أن عدم التوصل إلى تسوية قد يضر بكفاءة الجيش في قوات الاحتياط، وقد يمتد ذلك إلى الجيش النظامي، مطالبا القيادة السياسية بوقف التشريعات على الفور.

وأضاف أن من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" قد يستغلون الأزمة، في ظل التهديدات المحدقة بها على جبهات عدة، وفق تعبيره.

خطر داهم

من ناحية أخرى، قال مسؤولون قريبون من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المنتمي لحزب الليكود، إنه لا يعتزم العدول عن مطالبته بتجميد التعديلات القضائية في ظل الواقع الأمني، وذلك رغم الضغط عليه.

وكان غالانت قد دعا نتنياهو والائتلاف الحاكم أمس السبت إلى تعليق التعديلات القضائية، معتبرا الشقاق الداخلي العميق بشأنها في إسرائيل خطرا داهما على أمن البلاد.

كما حذر من أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، وأن الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل في الجيش الإسرائيلي.

وردا على هذا الموقف، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإقالة غالانت، وقال إن الأخير استسلم تحت ضغط الإعلام ومطالبات المحتجين وتهديدات الذين يستخدمون الجيش أداة للمساومة.

وأضاف أن وزير الدفاع انتُخب بأصوات الناخبين اليمينيين إلا أنه يروج لأجندة اليساريين، حسب تعبيره.

مهلة للرد

على صعيد آخر، أمهلت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا إيستر حايوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة أسبوعا للرد على التماس قدمته "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، طالبت فيه بمنع نتنياهو من التدخل في أزمة خطة التغييرات القضائية، نظرا لخضوعه للمحاكمة في قضايا فساد، واتخاذ إجراءات ضده بسبب ما وصفته بـ"ازدرائه القضاء".

كما اعتبرت تصريحات نتنياهو بشأن نيته التدخل في أزمة خطة التغييرات القضائية خرقا واضحا لتسوية "تناقض المصالح"، لا سيما أن المستشارة القانونية للحكومة كانت قد حظرت عليه التدخل في شؤون تتعلق بالخطة القضائية، بسبب محاكمته.