كشف قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، عن تسجيل 26 ألفا و756 حالة طلاق في الأردن العام الماضي بانخفاض 6.8%، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وقال، إن العام الماضي شهد 63.8 ألف عقد زواج بانخفاض ملحوظ مقارنة بعام 2021 بلغت نسبته 15.2%، لافتا إلى أن المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج في الأردن.

وأضاف الربطة، أن هناك 118.684 ألف قضية وردت للمحاكم الشرعية في 2022، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز فيها تجاوز 98%.

وأشار إلى أن أكثر من 72 ألف حالة راجعت مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري خلال 2022 بارتفاع نسبته 16% مقارنة بعام 2021.

 

شاهدوا البث المباشر أدناه:

 

 

وتاليا النص الكامل لتصريحات قاضي القضاة: 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين،

 

الحضور الكريم ممثلي وسائل الاعلام كل باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في هذا الصرح الكبير دائرة قاضي القضاة ونشكر لكم حضوركم لتغطية وقائع هذا اللقاء الصحفي الذي نطلق من خلاله عددا من الارقام الحيوية التي تهم المجتمع الاردني في مسائل الاحوال الشخصية اضافة الى واقع حال اعمال المحاكم الشرعية  خلال العام 2022 وانجازاتها.

 

بالإضافة الى المحاكم الشرعية الموجودة في القدس الشريف والتي تمثل احد تجليات الوصاية الهاشمية على المقدسات موضع الاجماع العربي والإسلامي واحد عناصر الاعتزاز الوطني  اذ تتشرف دائرة قاضي القضاة بالإشراف عليها وتقديم جملة من الخدمات من خلالها.

 

 واننا اذ نعلن عن هذه الارقام والبيانات لنؤكد حاجة الدولة لها من مؤسسات وجهات عامة وخاصة ومراكز بحث ومهتمين.

 

يبلغ عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لمتلقي الخدمة (207) خدمة ، وتقدم من خلال مركز الدائرة والمديريات المتعددة ومن خلال المحاكم الشرعية  البالغ عددها (75) محكمة بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها والمنتشرة في كل مناطق المملكة.

 

 

القضايا الشرعية

 

عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022 بلغت (118674) قضية وبزيادة مقدارها 11113 قضية عن عام 2021 ورغم هذه الزيادة الا أن المحاكم حافظت على نسبة انجاز عالية حيث كانت نسبة الفصل للقضايا الواردة في العام ذاته  98.8%.

 

التوثيقات الشرعية

 

التوثيقات الشرعية هي جزء مهم من اعمال المحاكم الشرعية وتشمل اصدار الحجج والاقرارات والاشهادات وغيرها.

 

وقد بلغ اجمالي الحجج التي وثقتها المحاكم الشرعية (339) ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب وقد انخفض عدد هذه الحجج عام 2022 قياسا على الحجج المسجلة في العام 2021   بمقدار 11 ألف وثيقة.

 

مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري

 

تقدم مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري خدماتها من خلال 25 مكتبا منتشرا في معظم مناطق المملكة بما في ذلك مخيمي الزعتري والازرق لللاجئين السوريين.

 

وقد شهدت مكاتب الاصلاح الاسري ارتفاعا في عدد الحالات التي راجعت تلك المكاتب خلال عام 2022 الى (72708) حالة وبزيادة نسبتها 16% مقارنة بالعام 2021 التي كانت فيه عدد الحالات (60400) حالة. وهذه الحالات تشمل الحالات التي تحول من المحاكم لتلك المكاتب او التي تراجع بشكل مباشر طلبا للخدمات المقدمة من ارشاد وتوعية وطلب الوساطة لحل النزاعات أو تسجيل اتفاقيات رضائية في الحقوق والالتزامات وضمن اختصاصات المحاكم الشرعية.

 

وسجل لدى مكاتب الاصلاح الاسري (32500) اتفاقية وهذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي وتسجيل الاتفاقيات يعبر عن رغبة الاطراف في حل النزاعات الاسرية عن طريق التراضي باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي والذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ولخفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية.

 

ولان من مهام مكاتب الاصلاح الاسري التوفيق بين الاطراف المتنازعة من خلال المتخصصين فيها فإن عدد الحالات التي تم فيها اصلاح الأطراف المعنية دون الحاجة الى تنظيم اتفاقيات او الى اي اجراءات قضائية بينهم بلغت (9164) حالة وبنسبة زيادة في عدد الحالات عن العام الماضي بلغت 26% .

 

التنفيذ

 

بلغ عدد القضايا التنفيذية في المحاكم الشرعية والتي يبلغ عددها (41) محكمة 273289 قضية تنفيذية.

 

التركات

بلغ حجم اعمال التركات الواردة لعام 2022 ما يقارب ال (281) مليون دينار أردني في حين تم صرف مبلغ خلال نفس العام ما يقارب (287) مليون دينار أردني.

 

الدفع الالكتروني

 

اعتمدت دائرة قاضي القضاة الطرق الالكترونية  لدفع الرسوم والامانات والمبالغ المحكوم بها للتيسير على المواطنين وتسهيل الاجراءات.

 

وقد كانت مقدار المبالغ التي تم دفعها خلال عام 2022 بواسطة طرق الدفع الالكتروني المتعددة 43 مليون دينار وذلك بارتفاع نسبته  22% مقارنة بالعام 2021 الذي كان فيه المبلغ 35 مليون دينار.

 

بطاقات الأسرة الإلكترونية

 

بطاقة الاسرة الالكترونية هي واحدة من المشروعات المهمة  التي انجزتها دائرة قاضي القضاة منذ سنوات عديدة والتي تعمل على توفير خدمة قبض المبالغ المحكوم بها  في القضايا التنفيذية عبر هذه البطاقات من خلال السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الاسواق وقد يسرت كثيرا على المحكوم لهم واختصرت كثيرا من المراحل وكلف التنقل والانتظار وخففت الاكتظاظ والمراجعات لمحاكم التنفيذ.

 

ارتفع عدد بطاقات الاسرة الالكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2022 الى (27474 بطاقة) في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2021 (22803 بطاقة) وبلغ اجمالي البطاقات الصادرة منذ بدء خدمة صرف هذه البطاقات حتى نهاية عام 2022 (101590 بطاقة) يستوفي المحكوم له المبالغ المحكوم بها من خلالها مباشرة ودون الحاجة الى مراجعة محاكم التنفيذ.

 

بلغ مقدار المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية الى بطاقات الاسرة خلال عام 2022 (93) مليون دينار.

 

معهد القضاء الشرعي

 

تولي دائرة قاضي القضاة عمليةالتأهيل والإعداد للكوادر القضائية وأعوان القضاء وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري أهمية كبيرة حيث تقوم ومن خلال  معهد القضاء الشرعي بهذه المهام إضافة الى تطوير القدرات والمهارات ومتابعة المستجدات وتقوم بدور مجتمعي أكبر كذلك من خلال الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد المشابهة والمؤسسات الأكاديمية وما يقدمه من برامج تدريبية وتوعوية وتخصصية.

 

وقد بلغ عدد البرامج التي عقدها المعهد (48) برنامجاً شارك فيها(904) متدرباً من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمهتمون بشؤون الاسرة والمحامون الشرعيون.

 

كما سيتولى معهد القضاء الشرعي وبموجب التعليمات الناظمة لذلك تنفيذ برامج دورات المقبلين على الزواج واعتماد محاور التدريب وموضوعاته.

 

أرقام ومؤشرات الزواج لعام 2022

 

شهد الاردن انخفاضا ملحوظا في  اعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021  وبنسبة انخفاض بلغت  15.2%   وبمقدار  11526  عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 (75360 عقد زواج )  انخفض الى (63834 عقدا).

 

و بلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته  5.8 لكل ألف.

 

وهذا الرقم يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الاسباب والتاثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض ارقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.

 

إذ أن الزواج هو بداية تكوين مؤسسة الأسرة وهي النواة الأولى لتشكيل المجتمع، و الاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشاؤها، أو من حيث استمرارها و القيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا ولله الحمد لا يزال ينظر للأسرة نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أننا بحاجة إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، لتقوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وشعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج وان المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض ويؤكد ذلك ان عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 الف حالة  والتي قبلها 67 الف حالة مع ان هذه السنوات كان فيها اغلاقات، ونحن في دائرة قاضي القضاة اضطلعنا بمهمتنا في ذلك من خلال : دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد أطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.

-       نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022.

 

 

 

 

مؤشرات الزواج لحالات الزواج دون سن الثامنة عشرة

 

شهدت المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا في  نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم  الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات واجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الاحوال الشخصية حيث كان الانخفاضبنسبة 27.5% عن عام 2021  وبمقدار 2213 حالة حيث كان عدد  الحالات عام 2022 (8037) حالة في حين سجل في عام 2022  (5824) حالة فقط.

 

أرقام ومؤشرات الطلاق لعام 2022

 

شهدت أعداد حالات الطلاق التراكمي ( بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا مقارنة بعام 2021  بنسبة 6.8%  وبمقدار 1952 حالة حيث كان عدد حالات الطلاق لعام 2021 (28708حالة) اما في العام 2022  فكانت 26756 حالة، وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج  العام ذاته لعام  2022 (5.8%) وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم  تتغير.

كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة .

 

واما انواع الطلاق في عام 2022 فكانت كما يلي:

 

الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق.

 

الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة  22% من حالات الطلاق.

 

الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة  30% من حالات الطلاق.

 

الطلاق البائن بينونة كبرى  726 بنسبة  3% من حالات الطلاق

الافتداء (الخلع القضائي ) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق.

 

التفريق القضائي 5986 وبنسبة  22%.

 

طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الاسري 1050 وبنسبة 4%.

 

ويلاحظ من الارقام ان نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

 

وهنا  نلفت النظر إلى أن دور المحاكم الشرعية إنما يكون في توثيق الطلاق الذي يتراضى عليه الزوجان، وهو الأغلب الأعم في حالات الطلاق، أو بتوثيق الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، ويقتصر دور القضاء على توثيق هذه الوقائع وفق شروطها الشرعية، والنوع الثالث هو التفريق الذي يتم بموجب الحكم الذي يصدره القاضي بناء على ادعاء أحد الزوجين على الآخر مطالباً بإنهاء الحياة الزوجية بناء على الأسباب المشروعة التي تدور بمجملها حول رفع الضرر الذي يؤدي إلى فشل الأسرة في القيام بواجباتها، وهذا النوع من الطلاق هو الأقل إحصائياً، وبالتالي فإن المحاكم ليست سبباً في حالات الطلاق بالدرجة الاولى.

 

-       ومع ذلك فإن المحاكم الشرعية تضطلع بدورها في محاولة الإصلاح الأسري  من خلال  ما يقوم به القضاة الشرعيون بشكل مباشر، أو الإحالة إلى المتخصصين في مكاتب الإصلاح الأسري لرأب الصدع الذي قد يحصل في الأسرة، وتجنيبها الوصول إلى الطلاق، وتقديم الإرشاد و الخطط العلاجية إن تطلب الأمر ذلك.

 

وبهذه المناسبة نشير أن التقرير الاحصائي المفصل الخاص بدائرة قاضي القضاة لعام 2022 قد تم رفعه على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة وبإمكانكم الرجوع إليه للإطلاع على جميع البيانات التفصيلية.

 

وفي الختام أشكر لكم حضوركم الكريم لتغطية هذا اللقاء،  و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا في بلدنا الكريم الأردن أمننا وإيماننا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم.