علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن متابعات على مستوى عال تجري بشأن التعامل الأمني مع من يتم توقيفهم، لا سيما فيما يتعلق بالتفتيش عند الإدخالات للسجون.

ووفق المعلومات، فإن حوادث عدة شهدتها الفترات الماضية، وتتعلق بتعرية الموقوفين، كان آخرها ما كشف عنه مواطن قبل أيام، والذي أكد في تصريحات إذاعية أن رجال الأمن أجبروه على التعرّي للتفتيش أثناء دخوله للسجن.  

كما تضمنت المعلومات، أن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة يبدي غضبا شديدا من بعض الممارسات التي تسيء لسمعة جهاز الأمن العام، وتتعلق بملف حقوق الإنسان، وأنه يتخذ أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه فيها.

وقال المواطن، إنه تم توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بعد اصطحابه من قبل كوادر أمانة عمان وتحويله لمتصرف العاصمة ثم إلى السجن، لافتا إلى أنه كان يعمل حارسا في كراج سيارات بالأجرة غير مرخص بمنطقة الشميساني في عمان.

وسيرأس هذه المكاتب قضاة مختصّون من الأمن العام، يتمتعون باستقلالية تامة عن الوحدات التي توجد بها هذه المكاتب التي ستقوم باستقبال الملاحظات والشكاوي أو أي تجاوزات، ورفعها الى مديرية قضاء الامن العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما وسيُناط بالمكتب وأقسامه أعمال الرقابة والتفتيش على أماكن الحجز المؤقت (النظارات) فضلاً عن مراقبة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ومن الجدير بالذكر، أن مديرية الأمن العام خصصت على موقعها الإلكتروني، أيقونة خاصة بمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، لتسهيل تواصل المواطنين من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الاتصال المبينة على الموقع، إضافة لإمكانية مراجعة المكتب وأقسامه مباشرة في الوحدات والإدارات.