أكد رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق، أن التجار استعدوا لشهر رمضان منذ أسابيع لكن لم يبدأ سوق رمضان بشكل فعلي، عكس ما يدعي البعض وينشر اشاعاته بوجود ارتفاع بالأسعار، لافتاً انها اشاعات غير صحيحة ولا يوجد ارتفاع على أي سلعة في الأسواق بسبب قرب رمضان. 

وقال في لقاء مع صحيفة الأنباط: "اعتدنا كل عام على شن حملات من قبل بعض الفئات لكن يبدوا أنها بدأت مبكرة هذا العام"، وعزى ذلك الى البحث عن الشعبوية وتصفية حسابات مع الحكومة أو القطاع الخاص وابتزازه.

وتابع أن الأسعار التي ارتفعت قبل أشهر كالرز الأمريكي كانت نتيجة جفاف اخر سنتين على التوالي في كاليفورنيا التي تعد أكبر منطقة منتجة للأرز في أمريكا، كما أن أسعار الزيوت في تراجع على عكس ما يدعي البعض. وأشار إلى أن اخر ما نفكر به في الأردن هو القلق من توفر السلع لوجود بدائل من أكثر من منشأ وهذا ما يميز السوق الأردني، مبيناً أنه رغم عدم توفر السلع والتحديات التي خلقت تأخير في سلاسل التزويد من دول العالم وتراجع المحاصيل إلا أنه لم يحدث نقص في السلع.

وأضاف أن حجم التضليل على المواطن غير مسبوق ولا نقبل أن يكون هناك استغلال للمواطن بحجم أرباح غير مبررة، لافتاً أنه قريبا سيتم نشر دراسة تبين الفرق بالأسعار بين الأردن وباقي دول العالم المنتجة.

 وأكد ان الانحياز أحيانا للصناعة بشكل عام لا يخدم مصلحة البلد لأنه يجب تحديد الصناعات التي فيها قيمة مضافة أولا، وتحديد أين مصلحة البلد، لافتاً أن الأهم معرفة من يحدد هذه المصلحة، مشيراً إلى أن مستقبل الأردن بالخدمات مع دعم الصناعات ذات القيمة المضافة والتي فيها قصص نجاح. 

 وأضاف أن مصلحة البلد تطلب تشخيص حالة الصناعة والتجارة والخدمات لمعرفة مكامن قوتنا، وان نملك الجرأة بالتشخيص ولا نجامل اي طرف، مبيناً ان جميعنا ندعم الصناعة لكننا ندرك أنها تعاني اليوم مشكلة في المياه والطاقة والعمالة واستيراد مواد اولية معظمها من الخارج، لذا عند نجاحنا في صناعة ما سندعمها بالتأكيد، لكن التنظير والعلاقات الشخصية وتكرار الشعارات الدائمة بان الصناعة او غيرها هي منقذ الاقتصاد هذا كلام لا يخدم الاقتصاد بتاتا.

 وتابع أنه ضد تفصيل القرارات لمصلحة مجموعة من الاشخاص انما يجب ان تكون لمصلحة الوطن وهذا يتطلب اقتصاد قوي يملك كوادر مؤهلة تدرس وتعرف اين نقاط القوة، مؤكداً ان نجاح أي بلد يرتكز على تحديد نقاط قوته ودعمها ومحاولة التخلص من نقاط الضعف، لافتاً أن الاقتصاد كلي يجمع كل القطاعات ولا يحق لأي قطاع المزاودة على قطاع ثاني.

وأوضح أن الدولة القوية هي الاقدر على تحديد نقاط قوتها لأنها هي من تملك قاعدة بيانات قوية وارقام ودراسات حقيقية حرصا منها حتى لا يتم استغلالها، لافتاً أن الصوت العالي لا يكون هو السائد إنما مصلحة البلد هي السائدة بغض النظر عن أي طرف آخر.

واكد ان القطاع التجاري يستطيع المساهمة بحل مشكلة البطالة وتخفيض المديونية لان علاقات الغرف التجارية في العالم واسعة وامكانياتها عالية وتستطيع استقطاب الاستثمارات خاصة أن القطاع التجاري شريك برؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن ذلك لن يتم الا بالتعاون مع القطاع العام ووجود شراكة حقيقية.  

وأكد ان هناك العديد من المعوقات التي تقف في سير نجاح الغرف التجارية أبرزها معوقات تشريعية أي وجود قوانين وأنظمة بحاجة للتعديل لأنها معيقة للاستثمار كقانون المالكين والمستأجرين والمحامين وتؤدي الى اغلاق شركات وبالتالي زيادة البطالة، بالإضافة الى تعليمات البيع الالكتروني التي تؤدي الى اغلاق آلاف شركات الألبسة وغيرها، مبيناً غياب العدالة بين من يشتري الالبسة عبر الانترنت فيما التاجر الاردني يدفع جمارك وضرائب وتراخيص.

وأضاف ان البيروقراطية مستمرة وكذلك عدم الاحترام للقطاع الخاص كما يستحق، مبيناً أن هناك بعض الجهات التي لا تدرك الدور الحقيقي له في دعم الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى النظر للتاجر على انه "مستغل" للمواطن دائماً. وبين أن التعاون من قبل وزارة الصناعة والتجارة مع الغرف التجارية بأفضل حالاته اليوم مقارنة بالسنوات الماضية ومبني على الاحترام المتبادل والشراكة على انها مظلة للغرف التجارية ولأصحاب العمل، لافتاً ان وجود وزير واحد للصناعة والعمل يعزز مكانتهم ويجعل الشراكة اقوى، لكنه عزى المشكلة الأساسية إلى التعامل مع وزارات أخرى ك المالية والأشغال والنقل.  ودعا الحاج توفيق إلى التعامل مع الحكومة كمظلة واحدة وفريق اقتصادي واحد، مع وجود تنسيق أكبر بين الوزارات.

 وقال: "تشعر احيانا عندما تتعامل مع بعض المؤسسات الحكومية وكأنهن جزر معزولة عن الواقع" وهذا ينعكس سلباً على مستقبل البلد، مبيناً أن عامل الوقت هام جدا والبيروقراطية والروتين تأخذ وقتا طويل، كما أن تضارب الصلاحيات أحيانا بالبلديات مع وزارة الاشغال ومع الامانة يربك العمل، لذا دعا لوجود مرجعية واحدة يتعامل معها القطاع الخاص حرصا على اختصار الوقت وإنجاز الاستثمار لجذب المستثمر العربي والاجنبي واعتبار الاردن الخيار الأفضل لهم.

وأكد أن التحدي كبير مع القطاع الخاص خاصة في ظل الركود الذي يشهده البلاد بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف التعليم والصحة والنقل بالإضافة الى ارتفاع إنفاق الاسرة على بعض الأمور التي كانت كمالية بالماضي وأصبحت الآن أساسية، والحل يكون بالعمل سويا لرفع دخل المواطن المتقاعد والعامل لان مشكلة المواطن ليست مع التجار إنما مع الحكومة. ودعا إلى حماية الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع المتضررة من ارتفاع الأسعار عالميا من خلال برامج دعم وتعويضها عن فارق كلفة الحياة، لافتا أن ذلك حل مؤقت لهذه الفئات إلا انه على الاقل تشعر بأن الدولة بجانبها.

 وأوضح أن أبرز القطاعات التجارية الواقعة في خطر اليوم هو قطاع الالبسة والأحذية ومواد التجميل وكل القطاعات التي فيها تجارة الكترونية مبيناً ان الصمت على الطرود البريدية يعتبر جريمة ترتكب بحق هذه القطاعات، أي لا يجوز التضحية بآلاف المحلات والوظائف والشركات الاردنية وضياع إيرادات على الخزينة تحت مبرر تسهيل التجارة الالكترونية.

وبين أنه يدعم هذه التجارة لكن يطالب بالمساواة بحيث يدفع التاجر رسوم كما يدفع المشتري عبر الانترنت، ويتم المعاملة بالتخليص والرقابة والتفتيش بنفس سوية التجارة التقليدية وتفعيل منصة في الجمارك لضمان أن  يذهب هذا الاستهلاك للمواطن وكي لا تتحول هذه البضائع الى تهريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علما انها تدعم شركات اجنبية لا تدفع للأردن اي دينار ولا تشغل الشباب، لافتاً أن التقليد جيد لكن يجب ان يكون محسوب للمحافظة على التجارة المحلية ودعمها، وتابع أن المحلات الصغيرة تعاني من تنافس المولات والمؤسسات الاستهلاكية. 

وأكد أن قطاع الادوية من أكبر وأقوى القطاعات في الاردن من ناحية الاستيراد والتصدير إلا أن وجود ديون من شركات الادوية على المستشفيات والحكومة أحيانا قد يؤخر وصولها لكن هذا لا يبرر الادعاء بوجود مشكلة أدوية في الاردن.

وأوضح، تبلغ كمية استيراد الأردن من الغذاء حوالي 4 مليون طن سنويا، إلا أنها تستورد الزيوت النباتية والسكر والرز من دول متعددة مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية ودول آسيوية مثل اندونيسيا وروسيا وأوكرانيا لأن اكتفائها الذاتي منها صفر، مؤكداً أن سهولة التبادل التجاري يرتكز على سهولة العلاقات بين الدول وهذا ما تمتلكه الأردن كما لعبت اتفاقيات التجارة الحرة دوراً أيضا في تسهيله.

وأشار إلى أن مصر منعت تصدير مواد اساسية العام الماضي بسبب مشاكل بأسواقها المحلية لكن قدمت استثناء غير معلن للأردن وصدرت لها الزيوت نظرا لعلاقتها السياسية الجيدة معها.

وأكد أنه لا يوجد اي دولة تستهدف الاردن، بل هناك دول تتخذ قرارات لحماية اقتصادها مثل مصر وسوريا والعراق خاصة انها تعاني من مشاكل بالعملة والبعض يستغل هذه القرارات لإيهام الراي العام بان هذا القرار مستهدف به الأردن، داعيا إلى احترام سيادة الدول الاخرى وقرارتها، وعدم استغلال هذه القرارات شخصيا وعدم معاملة الدول الشقيقة بالمثل والاستقواء عليها كمنع الاستيراد منها.

ورأى الحاج توفيق ان التعامل مع العراق في الفترة الماضية تم بطريقة خاطئة ولم يتم التعامل معه كشريك، بل من باب المصلحة، مبينا أن مشاركة غرفة تجارة الاردن بأكبر وفد اقتصادي للعراق نتج عنها خطاباً يتحدث عن وحدة اقتصادية وتكامل اقتصادي لافتاً أنه لأول مرة يسمع العراق هذا الخطاب.

وذكر انه تم طلب اعادة فتح المكتب التجاري العراقي في عمان، وكذلك ستطلق قريباً منصة تجارية مجانية وهي قاعدة بيانات عن الإنتاج العراقي والسياحة والاستثمار في العراق وكذلك الأردن لافتاً أنه قوبل بالترحيب من البلد الشقيق. وأكد أن قرار زيادة الضرائب على الصادرات الأردنية الأخير بنسبة 65 % قد اتخذ قديما إلا أن توقيت إصداره جاء بعد زيارة اللجنة الأردنية للعراق، لافتاً ان الاردن سيكون لها استثناء من هذا القرار ولن تتضرر الصادرات الاردنية. 

وأوضح أنه لتحقيق قوة للأردن داخل العراق يجب النظر الى المصلحة العراقية وليس الشخصية وهذا ما تعمل عليه غرفة تجارة الأردن، مشيرا الى مجموعة خطط مستقبلية اتخذتها الغرف التجارية مؤخراً أبرزها تشكيل وفود تجارية لزيارة عدة محافظات عراقية لأول مرة، كالبصرة التي تعد العاصمة الاقتصادية للعراق مضيفا أن الحديث أمام رئيس الوزراء العراقي بالزيارة الاخيرة كان بلغة الشراكة والوحدة الاقتصادية وليست علاقة عادية بحكم الجوار والتاريخ. 

وتابع أن سيتم إقامة عدة معارض أولها سيكون في تكنولوجيا المعلومات وعزى ذلك لقوة قطاع التحول الرقمي في الاردن، مبيناً ان مشروع المدينة الاقتصادية سيضيف أيضاً تسهيلات، وتابع أنه تم الطلب لإعادة تفعيل الروزنامة الزراعية ووافق الجانب العراقي بحيث انه يتم تبادل الخضار وتعويض النقص بهدف اعادة تفعيل الوجود الاردني في العراق.

وحول تداعيات الازمة الأوكرانية الروسية، أكد أن الحكومة تضررت اكثر من التجار لأنها تستورد القمح والشعير من هذه البلاد وتدعمها، لافتاً أن المادة الوحيدة التي يستوردها التجار من هذه الدول هي الزيت النباتي وزيت عباد الشمس.

وأضاف أن التجار ايضا تضرروا من هذه الازمة عازياً ذلك إلى أن العالم قرية كونية صغيرة عرض وطلب جميعها تتأثر بالأسعار، فعندما يحصل جفاف في بلد منتج تقوم الحكومة برفع السعر فورا ما يدفع باقي الدول الى رفع سعرها ايضا بسبب انخفاض الإنتاج وهذا ما لا يعرفه البعض. وكشف أن ما يميز الاقتصاد الأردني وخبرة التجار الأردنيين هو توفير البدائل دائما ووجود علاقات كبيرة مع كل دول العالم، مبيناً أن القطاع التجاري بات يبحث عن تأمين البلد من المخزون بغض النظر عن السعر، مشيراُ الى الهدف الوطني الذي التزم به التجار وهو ألا ينقص السلع بالسوق، قائلاً: "هذا ما لا يعرفه المواطن وبعض المنظرين".

وذكر أنه لأول مرة في العالم يصل عدد الدول التي تضع عوائق على الصادرات وتمنع صادراتها او تمنع تصدير مواد أساسية 37 دولة وهي من أكبر الدول في العالم المنتجة للغذاء، وهذا ما خلق ضرر للدول المستوردة مثل الأردن بنسبة 85% عازياً ذلك لعدم وجود بدائل وتراجع المنافسة في العالم وانخفاض الكمية التي تصل من الموردين أي وصلت لنسبة 20% فقط من الكمية المطلوبة، بالإضافة إلى عدم معرفة التاجر مواعيد وسعر الشحن واصفاً ذلك بحالة غير مسبوقة، وأضاف الى مواجهتهم صعوبة في تحديد السعر بالإضافة للكميات التي تنقص عليهم وهذا ما جعل التجار يتحملون الاذى والاتهامات إلا أنهم حافظوا على هدفهم الوطني ببقاء المخزون آمن.

وذكر أن مصلحة التاجر عادة تكون بنقص العرض كي ترتفع الاسعار، إلا أن الغرف التجارية حافظت على مصلحة المواطن وكانت هدفها أولاً، من خلال توفير بدائل له مع تأمين ربح معقول للتاجر والدفاع عنه في حال وجود اتهامات باطلة. وذكر أنه خلال جائحة كورونا ارتفعت أسعار المنتجات في كل دول العالم باستثناء الأردن، لافتاً أن أسعار الأردن تكون أحياناً أقل من دول المنشأ نتيجة المنافسة والركود وتوفر البدائل وإعفاء المواد الاساسية من الجمارك والضرائب.

وقال الحاج توفيق: "أحيانا يستخدم البعض ملف الغذاء لتحقيق الشهرة والمكاسب والابتزاز وتصفية حسابات بسبب أهميته للمواطن، بالإضافة إلى غياب الثقة بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص في ظل انتشار تجار السوشيال ميديا والاشاعات".

وقال الحاج توفيق: "فوجئت بارقام التبادل التجاري مع كندا برقم تصدير يصل الى حوالي 70 مليون دولار واستيراد حوالي 50 مليون دولار رغم وجود اتفاقيات التجارة الحرة"، مشيراً إلى أن هذا يفسر وجود مشاكل حقيقية أولها بالترويج لهذه الاتفاقية وعدم استغلالها منذ 10 سنوات، خاصة أنه تربطنا بكندا أيضا علاقات سياسية ودية وفيها عرب ومسلمين وجاليات وسوق استهلاكي كبير وهناك مساحات زراعية شاسعة غير مستغلة وصناعات متطورة، لافتاً الى وجود خلل في تقسيم القطاع الخاص بالدرجة الاولى ووجود تقصير بزيارات الوفود التجارية المتخصصة الى كندا وعدم دعوة وفودها إلى الأردن.

 وقال أنه سيتم تشكيل وفد تجاري كبير قريباً بالتنسيق مع السفارة الاردنية في كندا والعمل على إقامة ما يسمى "بيت الاردن" بالإضافة إلى معرض دائم للتجارات والحرف وترويج للسياحة الاردنية الترفيهية والعلاجية وتوقع أن تحمل الأيام القادمة صفحة جديدة بالعلاقات التجارية مع كندا. 

 وأكد الحاج توفيق ان التجار استعدوا لشهر رمضان منذ أسابيع لكن لم يبدأ سوق رمضان بشكل فعلي، عكس ما يدعي البعض وينشر اشاعاته بوجود ارتفاع بالأسعار، لافتاً انها اشاعات غير صحيحة ولا يوجد ارتفاع على أي سلعة في الأسواق بسبب قرب رمضان. 

وقال: "اعتدنا كل عام على شن حملات من قبل بعض الفئات لكن يبدوا أنها بدأت مبكرة هذا العام"، وعزى ذلك الى البحث عن الشعبوية وتصفية حسابات مع الحكومة أو القطاع الخاص وابتزازه.

وتابع أن الأسعار التي ارتفعت قبل أشهر كالرز الأمريكي كانت نتيجة جفاف اخر سنتين على التوالي في كاليفورنيا التي تعد أكبر منطقة منتجة للأرز في أمريكا، كما أن أسعار الزيوت في تراجع على عكس ما يدعي البعض. وأشار إلى أن اخر ما نفكر به في الأردن هو القلق من توفر السلع لوجود بدائل من أكثر من منشأ وهذا ما يميز السوق الأردني، مبيناً أنه رغم عدم توفر السلع والتحديات التي خلقت تأخير في سلاسل التزويد من دول العالم وتراجع المحاصيل إلا أنه لم يحدث نقص في السلع.

وختم أن حجم التضليل على المواطن غير مسبوق ولا نقبل أن يكون هناك استغلال للمواطن بحجم أرباح غير مبررة، لافتاً أنه قريبا سيتم نشر دراسة تبين الفرق بالأسعار بين الأردن وباقي دول العالم المنتجة.