وصف عضو غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار الألبسة سلطان علان تأجيل أقساط البنوك بالحل "الترقيعي"، مشيرا الى أنهم يطالبون به كونه أداة لإنعاش الأسواق.

وقال علان في تصريحات اذاعية إن ضريبة المبيعات والتي تصل نسبتها إلى 16% هي من أهم المعيقات التي تواجه قطاع الألبسة منذ عام 2010 ولغاية اليوم.

وأضاف علان في تصريحات إذاعية لحياة اف ام، "القطاع تراجع بشكل ملحوظ منذ فرض ضريبة المبيعات وطالبنا مرارا وتكرارا الحكومات بتخفيضها كونها تعتبر ضريبة ظالمة إلا أن المطالبات لم تجد أي استجابة".

"الأردن تعامل مع ضريبة المبيعات بشكل متفرد، بمعنى أن الضريبة يجب أن تدفع من قبل التاجر بشكل مسبق من خلال البيان الجمركي،أي قبل عملية البيع، وهذا أرهق كاهل التجار بشكل كبير، فيما وطالبنا بتأجيل عملية دفع الضريبة لما بعد عملية البيع إلا أن القانون بقي كما هو دون تغيير"، وفقا لعلان.

وأشار علان إلى أن القوة الشرائية كانت جيدة لغاية عام 2015، أي قبل ظهور الطرود البريدية والتجارة الالكترونية بهذا الشكل، علاوة عن غياب قوانين تنظم عملية الشراء الالكترونية، في حين أن التجارة التقليدية تخضع لأشد الرقابة والمواصفات والمقاييس.
وأكد أن قطاع الألبسة لم يكن يوما ضد “التجارة الالكترونية، موضحا أن الاشكال يكمن بأن الحكومة أعفت الطرود البريدية القادمة من الخارج من جميع الضرائب باستنثناء الضريبة الموحدة والتي لا تتجاوز الـ 10%، في حين ان الرسوم بقيب على التاجر الذي يستورد البضاعة 30%.

وتابع: "التاجر يطبق عليه كافة الشروط والمواصفات والمقاييس والملكية الفكرية وتعقيديات الأجهزة الرقابية، اما الطرود البريدية  فلا قانون ينظم عملها، لذا نطالب بالعدالة في المعاملة بين الطرود البريدية والتاجر المحلي".

وتساءل علان عن سبب الاهتمام  بالمواقع الخارجية والتي مقرها في الغالب تركيا والصين،  فيما ويتم إهمال المواقع المحلية التي توظف الأيدي العاملة الأردنية، سيما أن الطرود البريدية والتجارة الالكترونية تسرق من قطاع الألبسة الأردني نحو 55% من قوة التجار الأردنيين وهي نسبة قابلة للزيادة السنوات القادمة.

"أتوقع أن نشهد عام الـ 2026 غياب لقطاع الألبسة في السوق الأردني اذا استمر الوضع كما هو الآن"، بحسب علان.

وأشار علان إلى العديد من الاشكاليات التي تقف في وجه قطاع الألبسة، في مقدمتها ضريبة المبيعات، قانون المالك والمستأجر، التجارة الالكترونية، في حين أن الحكومات المتعاقبة ترحل مشاكل القطاع وتراكمها دون حلول.

وبما يتعلق بقانون المالك والمتسأجر، قال علان:"لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين الطرفين، وطالبنا بتعديل القانون لما له من آثار سلبية على المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام، إلا ان هذه المطالب دائما ترحل وتأجل".

ولدى سؤال علان عن موضوع العروض التي تشهدها الأسواق على مدار العام، أجاب: "المستهلك ذكي وقادر على التعامل مع موضوع العروض ومعرفة العروض الحقيقية من الوهمية، فأغلب المحلات أصبحت تتعامل مع التسعيرة المحدودة وتلتزم بها"

ودعا علان لتنظيم موضوع التنزيلات بفترات موسمية لتجنب الفوضى، سيما أن قطاع الملابس يضم نحو 14 ألف محل ألبسة، وقرابة الـ3 الآف محل أحذية.

وحول إمكانية حل مشاكل قطاع الألبس، ذكر علان عدة حلول من ضمنها تخفيف التعقيدات الجمركية على التجار، بالاضافة للحاجة الملحة والضرورة لقرارات حاسمة دون ترحيل وتأجيل، بالاضافة لتخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 8%.

وأكد علان أن الأردن ينتج محليا عدة اصناف منها الزي الاسلامي، العبايات، والبدلات الرجالي.

وكشف إلى أن التصدير يصل إلى نحو مليار ونصف ، والمستوردات عام 2022 بلغت 234 مليون دينار، وفي قطاع التجارة بلغت المستوردات 237 مليون، 49 مليون أحذية، و40% من المستوردات يأتي من الصين، و21% من تركيا و14% من الدول العربية.

وكشف علان ان من الممكن أن تكون مستوردات الأردن اضعاف ذلك، في حال تم اعتماد الأردن منطقة لوجستية للشرق الاوسط وحتى يتحقق ذلك يجب ان يكون هناك نظام ضريبي سهل ومرن ورسوم ضريبية منخفضة ورسوم الخدمات في الموانئ مختلفة عما هو عليه الآن.

وبشأن توجه المواطن للشراء من "البالة"، أكد علان أنه كلما انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطن توجه نحو البالة.
وفي نهاية حديثه،عبر علان عن آماله باعفاء ملابس الاطفال من الضريبة والرسوم،فملابس الأطفال من أعلى الأصناف التي ياتي عليها ضم جمركي تصل إلى نسبة 150%.