قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، إن التنبؤات تشير إلى وجود تحديات اقتصادية خلال العامين المقبلين والأردن سيتأثر بذلك. 

وأضاف الخصاونة خلال اللقاء التفاعلي لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب في جلها الأعظم عبر مستهدفاتها بأن تكون قاعدتها مبنية على أساس من الشراكة الوطنية مع الجميع.

وبين خلال لقاء تفاعلي لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، صباح السبت، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب هذه الشراكة في إطار فهم واضح لطبيعة التحديات التي تجابه الأردن لارتباط اقتصاده بالأوضاع الإقليمية والتقديرات الاقتصادية الدولية.

وأشار الخصاونة إلى أن الفرق الوزارية المتعددة والمعنية بالبرنامج التنفيذي الأول قدمت أمام جلالة الملك بالتفصيل خارطة شهرية للمستهدفات التي تبتغي تحقيقها في قطاعات مختلفة.

ونوه بأن رؤية التحديث الاقتصادي حية وقابلة للتعديل ولا توجد بها مقدسات، مشيرا إلى أن 4 لجان وزارية و22 فريق عمل شاركوا في إعداد الوثيفة.

وبين أن البرنامج التنفيذي الأول سيركز على 183 مبادرة من أصل 380 مبادرة خرجت من وثيقة الرؤية، لافتا إلى أنه جرى اعتماد المبادرات بناء على معطيات المساعدة في توفير قيمة مضافة للنمو والتشغيل وشرط توفر التمويل اللازم “لأننا لا نريد أن نمارس أحلام اليقظة البعيدة عن قابلية التحقيق”.

وأضاف الخصاونة “لا نستطيع أن نبيع المواطن وهما لأنه سيذهب بنا إلى مزيد من عدم المصداقية التي نسعى لاستعداتها عبر خطاب وطني واضح وصريح وملتزم وطموح”.

وأكد أن المبادرات (183 مبادرة) ستنفذ  بكلفة 2.3 مليار دينار عبر 412 أولوية وسيواكبها مراجعة أو تعديل أو إقرار 46 تشريعا اقتصاديا جديدا ومن بينها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

ووصف الخصاونة القانون المذكور بأنه “قانون يكرس البيروقراطية واللجان التي تفضي بنا للدخول في متاهة حين يكون الحديث عن مشروع وطني.” مضيفا “لدينا بيروقراطية ثقيلة”.

ولفت إلى أن مخصصات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بلغت هذا العام 670 مليون دينارمنها 505 ملايين دينار من الموازنة العامة الموحدة و165 من المساعدات الخارجية.