يعيش الشارع الأردني حالة من الانقسام بعد تزايد هجمات الطلاب الضالة على الناس، حيث يطالب البعض بالقضاء على الكلاب، بينما يطالب آخرون بإجراءات التعقيم والتطعيم.

ويتفق مسؤولون ومختصون على أن انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية بالمدن الأردنية أصبح ظاهرة مقلقة تعرض المواطنين للخطر.

وحث ناشطون في مجال حماية الحيوان السلطات على التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في المملكة بطريقة علمية، دون المساس بحقوق الحيوان بقتلها.

وقالت مديرة شركة الكنعاني للتدريب ورعاية الحيوان شركة، منار رحاحلة، إن عدد الكلاب الضالة في الأردن يتزايد بسبب موسم التزاوج، إضافة إلى دخول عدد كبير من الكلاب إلى المملكة عبر الحدود السورية بعد الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا مؤخرا.

وأضافت أن انتشار الكلاب الضالة يشكل خطرا على المواطنين، مشيرة إلى أن شركة الكنعاني تعمل على توعية المواطنين بكيفية التعامل مع المشكلة بالشكل المناسب.

وأكدت أن تسميم وقتل الكلاب "ليس حلاً مناسباً لأنه يساهم في اختلال التوازن البيئي"، مشددة على أن الحل هو "الإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها".

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق برنامج تحديد ولادة الحيوانات (ABC)، والذي يهدف إلى السيطرة على الكلاب الضالة عن طريق تقليل عدد المواليد.

علاوة على ذلك، يمكن للمطاعم أن تلعب دورها من خلال التخلص من مخلفات الطعام بعيدًا عن المناطق السكنية، حسب رحاحلة.

وكرر الناشط في مجال حقوق الحيوان، حازم يعقوب، تصريحات رحاحلة، مشيرًا إلى أنه خلال فترة التزاوج تصبح الكلاب أكثر شراسة. علاوة على ذلك، لم تؤد الزلازل الأخيرة إلى هروب الكلاب من سوريا فحسب، بل أخافتها مما جعلها أكثر توتراً.

أوضح يعقوب أن "قتل الحيوانات لن يحل المشكلة"، حيث يمكن أن تُخلّف كلبة واحدة وأطفالها أكثر من 67000 جرو في إطار زمني مدته ست سنوات.

بدلاً من ذلك، يجب على البلديات تنفيذ حل علمي للتعامل مع الكلاب الضالة - التعقيم والتطعيم - بما يتماشى مع برنامج ABC، وهو أسلوب معترف به عالميًا، وطالب يعقوب البلديات بتسيير دوريات مكثفة عند الفجر لاصطياد الكلاب.

وقال إن الكلاب كانت ترتاد المناطق السكنية بحثًا عن الطعام، لذلك يجب أيضًا تغطية حاويات القمامة والتخلص من الطعام في المناطق النائية.

وبحسب وزارة الصحة، فقد وصل عدد الإصابات الناجمة عن هجمات الكلاب الضالة هذا العام إلى قرابة الألف.

ويجرم قانون العقوبات الأردني قتل الحيوان غير المملوك ويفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين لمن يرتكب هذه الجريمة، وبغرامة لا تزيد على 20 ديناراً أو بالحبس شهراً لكل من "ضرب أو جرح حيواناً بشكل يمنعه من العمل أو يلحقه ضرراً جسيماً".