واجه موظف في وزارة العدل كان يعمل لدى دائرة الادعاء العام، حكما بالسجن 10 سنوات بالأشغال المؤقتة بتهمة الرشوة والتزوير الجنائي والاحتيال، أصدرته الهيئة الرابعة في محكمة الجنايات الصغرى يوم أمس.

وتعود حيثيات القضية لزوجين متهمين بالاحتيال، تم تبرئة الزوجة وحكم على الزوج بتهمة الاحتيال الذي استأنف القرار، ليتدخل الموظف في عام 2021 من خلال مراجعة الزوجة له حيث وعدها بإخراج زوجها من هذه التهمة من خلال تقديم الرشاوي للقضاة والمعنيين.

وعليه بدأت عملية المساومة وتم قبض الرشوة على دفعات والبالغ مجموعها 850 دينارا خلال أربعة أشهر، كما قام الموظف بتصدير كتاب مروس بأسماء قضاة جاء فيه بأن الزوج المتهم قد خرج عدم مسؤولية وكتابة الكتاب بمضامين قضائية وعبارات رسمية وتم إرسال صورة من الكتاب إلى زوجة المتهم.

وعندما أرسلته لزوجها أصابه الشك لأن الكتاب لا يشبه الكتب الرسمية الصادرة عن محكمة الاستئناف والذي يصدر قرارات اما بالفسخ أو التأييد وهنا عادت الزوجة لتسأل عن هذا الكتاب وتبين انه مزور وأن الاستئناف قد ايدت حكم الاحتيال على زوجها، لتقدم بعدها شكوى بحقه وجرت ملاحقته وتم توقيفه منذ عامين وخرج بكفالة مؤخرا بقرار قابل للاستئناف.