قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال إن هناك 496 مدققا قانونيا في الأردن يعملون لتدقيق حسابات نحو 47 ألفا و500 شركة.

وحول شفافية امتحان الانتساب للجمعية، أوضح رحال خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجمعية هي عضو في لجنة الترخيص والامتحانات التي يرأسها رئيس ديوان المحاسبة وعضوية آخرين، بحيث يتم الطلب من الجهات الحكومية كافة إرسال أسئلة للامتحان، ويتم استلامها من رئيس ديوان المحاسبة وهي مغلقة، وكذلك الطلب من 4 أساتذة جامعيين تزويد اللجنة بالأسئلة بالإضافة إلى مهنيين من أعضاء هيئة الترخيص والهيئة العليا لتزويد اللجنة بمعايير التدقيق.

وأضاف: يتم الامتحان برقابة لجنة الامتحان، وبعد انتهاء الامتحان يتم إغلاق الأوراق وتُسلم للجنة بصناديق مقفلة، علما أن الأسماء تكون مخفية، ويتم التصحيح من لجنة الامتحان والترخيص و"الأسماء مغلقة"، وبعد ذلك يتم الاجتماع وأخذ قرار بنشر النتائج، ولا أحد يعرف الأسماء إلا عند عقد الاجتماع.

وتابع رحال: يتقدم نحو 300 شخص للامتحان في كل دورة، علما أن هناك دورتين في كل عام.

من جانبه، قال النائب الدكتور خير أبو صعيليك إن التدقيق هي عملية منتظمة وموضوعية تهدف إلى قياس تطابق الوثائق والمستندات والقيود مع معايير محلية أو دولية، بحيث يأتي المدقق بعد أن ينهي المحاسب عمله، ليعمل على التثبت من دقة هذه البيانات مع المعايير، وذلك في تقرير لا يتجاوز الصفحة الواحدة.

وأشار أبو صعيليك إلى أنه معمول حاليا بقانون مؤقت من 2003 حتى الآن، لكن من غير المعقول أن تُنظّم مهنة المحاسبة القانونية وفق قانون مؤقت.

ولفت إلى أن جزءا من الـ496 مدققا يعملون في القوات المسلحة والحكومة، كما أن جزءا منهم غادر الأردن، وهذا العدد من العاملين غير كافٍ.

وبيّن أبو صعيليك أن المادة 30 من القانون تُلزم فئة من الشركات بتعيين محاسب قانوني مُجاز، وهذه المادة من القانون معطلة تماما ولا رقابة حكومية عليها.

وأشار إلى شكاوى كثيرة وردت مجلس النواب حول صعوبة الانتساب لجمعية المحاسبين القانونيين؛ بسبب ارتفاع رسوم الامتحان، وحاجة الامتحان لمزيد من الشفافية، من حيث آلية إعداد الامتحان وتصحيحه.

ودعا أبو صعيليك إلى إنشاء جمعية للمحاسبين.