أصدر منتدى الإستراتيجية الأردني مؤخرًا ورقة موقف سلطت الضوء على مواد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بسجن المدين، مع الإشارة إلى مجموعة من التوصيات لاتخاذ تدابير بديلة.

ونص الأمر المذكور على أنه إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز 100 ألف دينار، يُمنع حبس المدين ويمنع من السفر حتى يتم سداد المبلغ، وعدل رئيس الوزراء نصوص امر الدفاع بخفض الحد الاقصى لحبس المتعثرين الى 20 الف دينار بدلا من 100 الف دينار.

وأثارت هذه الإجراءات "جدلاً" بين الأردنيين، بين مؤيدين ومعارضين لسجن الديون، حسبما ذكرت ورقة الموقف، مشيرة إلى أن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز سجن أي شخص لمجرد أن أساس عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي".

وأشارت ورقة الموقف إلى أن "مثل هذا الإجراء لا يمارس في معظم البلدان لأنه يقيد حرية الناس ويمنعهم من العمل للوفاء بالتزاماتهم".

واستشهدت ورقة الموقف أيضًا بالدراسة التشخيصية للشمول المالي في الأردن 2022، الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والتي أظهرت أن المعدل الإجمالي للاقتراض في الأردن خلال عام 2022 يعتبر "مرتفعًا إلى حد ما".

وفقًا للبنك المركزي الأردني، اقترض 14.4٪ من البالغين من مصادر رسمية، بينما اقترض 39.3٪ بشكل غير رسمي في عام 2022.

كما أظهرت الدراسة التشخيصية أنه في عام 2017، اقترض 13.3٪ من الأردنيين من مصادر غير رسمية، في حين بلغ معدل الاقتراض الرسمي 9.9٪.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت ورقة الموقف إلى أن أرقام البنك المركزي الأردني تشير إلى ارتفاع قيمة الشيكات المصدرة في عام 2022 إلى ما يقرب من 40.8 مليار دينار مقابل 37.6 مليار دينار في عام 2022.

وأضافت أن قيمة الشيكات المرتجعة، أو الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد، انخفضت إلى نحو 820 مليون دينار في عام 2022، مقابل 830 مليون دينار في عام 2021.

علاوة على ذلك، أشارت ورقة الموقف إلى دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تظهر أن عدد الأفراد المطلوبين لعدم سداد الديون "ارتفع عشرة أضعاف في أربع سنوات فقط، من 4352 في عام 2015 إلى 43624 في عام 2019".

وذكرت ورقة الموقف أنه بحسب رئاسة الوزراء، بلغ إجمالي المطلوبين في قضايا الدين المدني 157367 فردًا منهم 137.715 شخصًا تقل ديونهم عن 20 ألف دينار.

وأضاف التقرير أن التعديل الأخير لأمر الدفاع المشار إليه "والذي تم تمديده أربع مرات"، ألغى الحماية من الحبس عن 19652 شخصا تزيد ديونهم عن 20 ألف دينار.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المطلوبين لإصدار شيكات مرتجعة بلغ 30669 شخصاً، لن يتم حماية 13151 منهم من السجن لأن قيمة الشيكات المصدرة تتجاوز 20 ألف دينار.

كما حددت الورقة مجموعة من التوصيات بالسجن، والتي تهدف إلى ضمان الحقوق المالية للمقرضين مع حماية حقوق الإنسان للمدينين في عدم التعرض للسجن بسبب عدم الوفاء بالتزام مالي.

وتشمل هذه تكثيف أنشطة التوعية وتعزيز التدابير الوقائية لمنع التخلف عن سداد الديون من خلال العمل مع الكيانات ذات الصلة لمراجعة آليات التصنيف الائتماني لكل من الأفراد والشركات من خلال، على سبيل المثال، تطبيق رقمي.