قال عضو اللجنة القانونية النيابية فايز بصبوص إن الأصل في الحكومة إذا أرادت رفع الحماية الجزائية عن الشيك وحتى فيما يتعلق بقانون التنفيذ أيضا أن يكون هنالك بدائل لضمان حقوق الدائنين.

وأضاف بصبوص خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الخميس: حينما يكون هناك مستفيد من الشيك وساحب له، (50% مستفيد و50% دائن)، بالنتيجة هؤلاء أبناء وطن ويجب الحفاظ على حقوقهم بالتساوي دون محاباة.

وتابع: هناك شيكات مرتجعة كثيرة جدا جدا جدا، وحسب أحدث إحصائية، بلغ عدد المطلوبين على شيكات مرتجعة 30 ألفا و669 شخصا.

وأردف النائب: الأصل ألا يتم تحرير شيك وإصداره إلا إذا كان له مقابل وفاء في البنك المسحوب عليه.

واستكمل: الآن عند تقديم قضية شيك بدون رصيد سوف تأخذ أطرها القانونية من محكمة درجة أولى إلى محكمة درجة ثانية، ويغيب المُشتكى عليه ثم يعترض، وقد يستغرق الأمر عدة سنوات، وفي السابق قبل تعديل القانون كانت القضية تستمر لـ10 سنوات ويبقى الحكم غيابيا، والحكم الغيابي كأن لم يكن يتم الاعتراض عليه ويُلغى الحكم بالكامل.

وزاد بصبوص: الشيك ورقة تجارية مصرفية تعادل النقد، ومن هذا المنطلق أعطاها المشرع الحماية الجزائية حتى لا يتم استخدامها استخداما خاطئا.

وأوضح أن النواب لم يرفعوا الحماية الجزائية عن الشيك، بل وصل لهم من الحكومة قانون بتعديل قانون العقوبات ولديهم أسباب، ونحن ناقشنا هذا القانون بكل بنوده ومواده، وتوصلنا لإعطاء أصحاب الشيكات 3 سنوات حتى يقدموا شكوى ضد من أصدر ورقة شيك بدون رصيد كي يُحصّلوا حقوقهم.

وشدد بصبوص على أنه "من بداية التعامل يجب أن يعي التاجر أن هذا الشيك لن يَحبس جزائيا بعيدا عن الحق المدني"، ففي "الحق المدني الشيك يعتبر كالكمبيالة أداة وفاء، ولكن إذا لم يكن هناك حماية جزائية هناك حماية محلية".