أكدت وزارة الزراعة أن دورها بشأن قضية الكلاب الضالة يتعلق بالجوانب الصحية والبيطرية، أما الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها فهو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أن المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنة ٢٠٢١ / نصت على أنه تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية: (الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها).

كما نصت المادة ١٣ / ا / ٢٦ من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنه ٢٠٢١ على أن الأمانة تتولى ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات (الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها).

وقالت وزارة الزراعة إن تشريعاتها فيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان يتضمن أن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (والجهات هي وزارة الإدارة المحلية) الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادىء الخمس للرفق بالحيوان وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما  نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.