قام نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، يرافقه عضو المجلس، الدكتور أحمد الطراونة، ورئيس لجنة المهنة الدكتور أحمد ضمره، بزيارة النائب العام، الدكتور حسن العبدالات، وذلك لتحريك دعوى قضائية ضد مجموعة من منتحلي مهنة طبيب الأسنان.

وأوضح القدومي مدى خطورة هذه المجموعة على الوطن والمواطن وتأثيرها على السياحة العلاجية والسمعة الطبية والمهنية العالية التي تتميز بها بلدنا وأطباؤنا.

وأبدى النائب العام اهتمامه بالموضوع، وقام مباشرة بتحريك الدعاوي القضائية ضدهم مع إيجاد سبل التعاون كافة بتزويده بشكل مباشر بأي مجموعة جديدة يتم اكتشافها من منتحلي المهنة.

القدومي، قال في حديثه مع موقع "هلا أخبار"، مساء أمس الاثنين إن النقابة سترسل الثلاثاء أول قائمة بمنتحلي صفة "طبيب أسنان" إلى الادعاء العام.

وأكد أن القضاء الأردني النزيه والعادل صاحب الكلمة الفصل في الادعاءات، مبينا أنه سيتكفل بإبعاد ومحاسبة كل منتحل لصفة "طبيب أسنان".

وأشار إلى أن تحرك النقابة في هذا الملف جاء على إثر رصد بلاغات وشكاوى تفيد بممارسة بعض الأشخاص للمهنة ممن لا يحملون شهادات تخولهم للعمل كأطباء أسنان، كما يقوم البعض منهم بفتح عيادات دون الخضوع للاشتراطات والتراخيص اللازمة.

ونوه بأن النقابة بدأت قبل نحو شهر، بتنفيذ إجراءات أقرتها مؤخرا بإغلاق العيادات المخالفة وعددها نحو 300، رصدت خلال 6 أشهر من عمر مجلس النقابة الحالي، لمخالفتها قانوني: ممارسة المهنة ونقابة أطباء الأسنان، والإعلان.

وأوضح أن الإجراءات تأتي عملاً بأحكام المادة (47) من قانون نقابة أطباء الأسنان الفقرة (10-11/ أ ) والفقرة (ب) من المادة نفسها، وعملاً بنظام الإعلام والإعلان وتعليمات مجلس النقابة.

وبحسب الإجراءات، على أطباء الأسنان عدم إدراج أي إعلان يحمل أرقام هواتف أو موقع عيادة أو رابط لحجز المواعيد، أو أي مادة تسويقية أو دعائية سواء على الصفحة الخاصة أو على المواقع الإلكترونية للعيادة، أو المركز دون أخذ موافقة النقابة.

كما يجب وجود الشعار الخاص بالموافقة على الإعلام والإعلان، وفي غياب الشعار سيضطر مجلس النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية، بما فيها وقف طبيب الأسنان عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة.