قال رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر سليحات إن اللجنة خلال الأسابيع الأربع السابقة اجتمعت مع 104 جهات من الوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية المملوكة للحكومة.

وأضاف سليحات خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الاثنين: كان هناك نقاش مستمر حول موازنة كل وزارة وجهة حكومية والخطة العملية لها.

ورأى أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 تقشفية بالنسبة للنفقات، مبينا أن 64% منها لرواتب الموظفين، و18% لخدمة الدين العام، و12% نفقات رأسمالية، في ما يتبقى 6% يمكننا العمل عليها.

وتابع: لم نجد هناك أي نفقة يمكن تخفيضها في الموازنة، وخشينا أن نذهب نحو التخفيض ونمس رواتب الموظفين، وبالتالي لم نتطرق للتخفيض.

وأشار سليحات إلى أن هناك نحو 23 ألفا و632 طالبا حققوا الشروط المطلوبة لكنهم لم يحصلوا على منح أو قروض، فجلسنا مع الحكومة وطالبنا بتخصيص مبلغ لهم سواء الآن أو فيما بعد لحصولهم على منح أو قروض.

وأردف: لكن الحكومة لم تعدنا بشكل رسمي؛ لأن هذا مخالف للدستور، مؤكدا أن مطلب النواب تحت القبة هو أن يكون هناك حل لهؤلاء الطلبة من قبل الحكومة.

واستكمل سليحات: نحن كنواب ولجنة مالية لا يحق لنا دستوريا رفع أو زيادة أي نفقة، ونحن مع التخفيض دستوريا، لكننا خفنا من المساس بالأجور.