وأضافت خلال اطلاع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، على استراتيجية وخطط وبرامج عمل وزارة الاستثمار أن رؤية التحديث الاقتصادي تُشكل نقطة تحول مهمة ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو شامل ومستدام، والعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية نوعية في القطاعات كافة، وتوفير متطلبات نجاحها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.  

من جهته تحدث رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر، عن أهمية التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته، ووضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر إطلاق استراتيجيات عملية واقعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

وأشار إلى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022؛ لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتهيئة الظروف لجذب المزيد منها، الذي يتماشى مع البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.