أكد النائب علي الطراونة انه يرفض ما جاء في خطاب الموازنة جملة وتفصيلا إلا في حال الموافقة على ما تحمله كلمته، مشيرا الى ان إدراج المزيد من الضرائب في الظروف الاقصادية الصعبة التي نعيشها أمر قد مله المواطن.

وقال الطراونة خلال مداخلة له بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 الاثنين، ان خطاب الموازنة نسخة طبق الأصل مما سبقه ويحمل الخزينة العامة المزيد من المديونية والعجز دون اي حلول واقعية في ظل مزيد من الترهل والفساد المالي والاداري، متسائلا عن اجتماع بعض الوزراء مع مستثمرين داخل الغرف المغلقة؟.

وكشف الطراونة في حديثه، عن ان احد الوزراء الحاليين يترأس منصب رئيس مجلس ادارة احدى الشركات في الخليج محتفظا على اسم الشركة، مشيرا الى أن ذلك مخالفة واضحة وصريحة للمادة 44 من الدستور الأردني.

وتساءل ايضا، أليس الأولى من دمج الوزارات هو الغاء الهيئات المستقلة التي أنشأت لأبناء المسؤولين والذوات وأثقلت الموازنة العامة.

وطالب الطراونة، بتعديل رواتب المتقاعدين العسكريين وتحسين ظرفهم المعيشية الصعبة وصرف علاوة خطورة اداء الواجب لافراد القوات المسلحة وزيادة الاهتمام بالاجهزة الامنية، وصرف دعم مالي خاص بداية كل موسم وكل الاسر التي تعاني من فقر مدقع.

وكما طالب برفع الظلم عن قطاع الزراعة وصغار المزارعين، ذاكرا ان احد المزارعين عرض قبل ايام 300 كيلو زهرة مقابل مادة الديزل لمركبته، فمن يرفع هذا الظلم؟.

وفيما يخص الشباب، قال الطراونة انهم هرموا ولم تلبى مطالبهم وانه لا حاجة للمراكز والمجمعات الشبابية كونهم لم يعودوا شبابا.

واقترح الطراونة تأسيس صندوق تنمية للمحافظات يمول من ارباح و رؤوس اموال الشركات الكبرى لتقديم مشاريع تنموية حقيقية.

وكما طالب بتلبية مطالب ابناء دائرته الانتخابية "الكرك" وفتح مشاريع تشغيلية للشباب والأسر.