وأكّد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة، الدكتور خلف الهميسات، على أهمّيّة هذه الورشة والّتي تختصّ في موضوع المركبات الكهربائيّة.

ولفت إلى أنّ المناطق الحرّة والمناطق التنمويّة تعدّ نمطاً استثماريّاً مميّزاً من أنماط الاستثمار نظراً لفاعليّة جذب الاستثمارات المحلّيّة أو الأجنبيّة وكذلك حاضنة من حواضن إنتاج وتصدير وتنشيط الحركة الاقتصاديّة في الأردنّ.

وشدّد على أنّ هذه المناطق تعتبر بيئة استثماريّة جاذبة للاستثمارات المختلفة نظراً لما تتمتّع به من حوافز وتسهيلات.

وأكّد على أنّ المنطقة الحرّة الزرقاء تعتبر هي الميناء المحلّيّ والإقليميّ الرئيسيّ في المملكة الأردنيّة الهاشميّة لتجارة السيّارات، خاصّة وأنّ هذه المناطق تمّ إعدادها وفق أفضل الممارسات العالميّة بهدف التسهيل على المستثمرين للقيام بأنشطتهم الاقتصاديّة بأسهل وأيسر الطرق الممكنة.

ولفت إلى مؤشّرات الأداء الاقتصاديّ للمناطق الحرّة والمناطق التنمويّة، مبيّناً أنّ حجم الاستثمار المسجّل في المناطق الحرّة والتنمويّة سجّل 2.756 مليار دينار، في حين بلغ حجم التجارة السنويّ في المناطق الحرّة والمناطق التنمويّة 8.368 مليار دينار، و4.120 مليار دينار حجم الصادرات.

وبدوره، أكّد رئيس الجمعيّة الوطنيّة لحماية المستهلك، الدكتور محمّد عبيدات، على أهمّيّة موضوع مركّبات الكهرباء والّذي بات يستحوذ على اهتمام كافّة الجهات والمؤسّسات والمستهلكين في مجتمعنا الأردنيّ.

ولفت الدكتور عبيدات، إلى موضوع السيّارات الكهربائيّة والمعوّقات والصعاب الّتي تقف في وجه هذه التجارة من الموضوعات الّتي تشغل قطاعات عديدة في مجتمعنا ومن نواحي عديدة ترتبط بجودة هذه السيّارات وتكلفة اقتنائها ووسائل المحافظة عليها في بيئة تنافسيّة.

وأشار إلى معدّل ما يدفعه المستهلك كمحروقات على سيّارته يصل في المتوسّط إلى 150 ديناراً شهريّاً، فضلاً عن الصيانة والترخيص والتأمين وقطع الغيار والمستهلكات الأخرى ، ليصل الرقم إلى مبلغ 200 دينار شهريّاً.

وأكّد على أهمّيّة مواكبة العصر واقتناء سيّارة كهربائيّة صديقة للبيئة ومخفّضة لكلف النقل لدى جمهور المستهلكين وبنسبة تصل إلى 70 ٪؜ تقريباً، إلّا أنّ المستهلك لا يزال يتخوّف من الإقدام على هذه الخطوة.

ومن جهته، أكّد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، أنّ الأردنّ يملك قانوناً عصريّاً ومؤسّسات تنفيذيّة تسير على نهج واضح وخطّط بنّاءة، مشدّداً على أنّ تلك تلك المؤسّسات القويّة لن تسمح بأيّ شكل من الأشكال بإدخال أيّ منتج يضرّ بالمستهلك الأردنيّ، ويكبّده أعباء ماليّة لا يقدر عليها.

وأكّد على مؤسّسات الدولة الّتي تتقاطع بعملها من تجارة المركبات تتميّز بالشفّافيّة والحاكميّة وتطبيق القانون، كمديريّة الأمن العامّ ممثّلة بدائرة الترخيص؛ ودائرة الجمارك الأردنيّة ووصولاً إلى مؤسّسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّيّ والمجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة، والجمعيّة الوطنيّة لحماية المستهلك.

واعتبر البستنجي أنّ تلك المؤسّسات كلّها أدوات فاعلة تجتمع لمصلحة المواطن، وتؤكّد سلامة وأمان المركبات جميعهنّ بما فيها الكهربائيّة.

ولفت البستنجي إلى أنّ مركبات الكهرباء في الأردنّ تواجه تشويشاً ممنهجاً قائماً على الإضرار بالمصلحة يراد منه فقط منع إدخالها وحصرها بجهة على حساب أخرى، الأمر الّذي سيفرض حالة من الاحتكار.

وثمن البستنجي التدخّل الحكوميّ بالشكل المناسب والوقوف بوجه من يحاول ذلك والتأكيد على أنّ السوق الاستيراد متاح أمام الجميع وفق ضوابط محدّدة تمنح المستهلك الثقة والأمان.

ولفت إلى أنّ السوق المحلّيّة يشهد نموّاً متزايداً في الطلب على مركبات الكهرباء، إذ إنّ العام 2022 تجاوز حجم مركّبات الكهرباء الّذي تمّ التخليص عليها من المنطقة الحرّة الزرقاء تجاوز 16 ألف مركبة، الأمر الّذي يؤكّد ثقة المستهلك فيها.

وشدّد على أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة لم تتلقّ أيّ شكوى بخصوص أعطال أنظمة تلك المركبات.

واعتبر البستنجي، إنّ هذه الورشة جاءت في وقتها المناسب للإجابة عن كثير من التساؤلات بدءاً من الاستفسارات البسيطة الّتي تتناولها منصّات التواصل الاجتماعيّ حول ما هي أهمّ ميزات المركبات الكهربائيّة، بالإضافة لكون تلك السيّارات تباع بأسعار معقولة.

وأكّد على أنّ التجّار والمستثمرين يحاولون جاهدين لتلبية احتياجات الأسواق من المركبات بكافّة أنواعها، وبالمقابل، مشدّداً على أهمّيّة حماية المستهلك وإعطائه الكفالة على البيع وفق عقد واضح والتزام كبير.

وأكّد على أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة على أتمّ الاستعداد على استقبال أيّ شكوى أو مقترح بخصوص استخدام المركبات الكهربائيّة.

إلى ذلك، قال المفوّض في هيئة الطاقة والمعادن، الدكتور ربيع أبوسليم، أنّ اعتماد المركبات الكهربائيّة أصبح حاليّاً بشكل أكبر في القطاع الحكوميّ وتوفير عدد كاف من محطّات شحن الكهرباء إضافة إلى وضع الآليّات الكفيلة بتحفيز المواطنين نحو اقتناء واستخدام المركبات كهربائيّاً.

وأكّد على أنّ الهيئة تسعى وبشكل مستمرّ إلى المواءمة بين أعداد المركبات الكهربائيّة ومحطّات الشحن المتاحة بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائيّة متوفّرة في جميع محافظات المملكة.

وقال إنّ الهيئة أصدرت رخصاً لمحطّات شحن عامّة ورخص لمحطّات شحن خاصّة كما أصدرت موافقات لعدادات شحن خاصّة بالمنازل، حيث أصدرت حتّى اللحظة 54 رخصة لمحطّات شحن كهربائيّة منها 41 رخصة لمحطّات شحن عامّة و13 رخصة لمحطّات شحن خاصّة.

وأضاف أنّ الهيئة أصدرت موافقات لما يتجاوز عن 2000 عدّاد شحن خاصّ بالمنازل، إضافة إلى العديد من محطّات الشحن قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات ترخيصها وتشغيلها.

وبدوره، أكّد مدير عامّ غرفة صناعة الأردنّ، عبداللّه عبداللّه، إنّ العالم اليوم يتّجه نحو السيّارات الكهربائيّة نظراً لارتفاع كلفة الوقود العالميّ والتوجّه العالميّ نحو الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أنّ الأمر لا يختلف كثيراً محلّيّاً، إذ إنّ هناك توجّهاً محلّيّاً واضحاً نحو استخدام السيّارات الكهربائيّة وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

وأكّد على أهمّيّة اغتنام الفرصة والعمل على إنشاء صناعات ذات صلة بسلاسل القيمة الخاصّة بالسيّارات الكهربائيّة أو حتّى تجميع وتصنيع قطاع سيّارات كهربائيّة.

وخلال الورشة، عقدت جلستين حواريتين، حيث شارك فيها نقابة قطع السيارات ونقيب أصحاب المهن الميكانيكية وممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، خبير متخصص في النفط، في حين ان الجلسة الثانية، ناقشت دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يتعلق بالمركبات الكهربائية وانشطة شحن المركبات الكهربائية.

وتم أيضا استعراض تجارب شخصية حول استخدام المركبات الكهربائية، جنبا الى جنب مع استخدام المركبات الكهربائية في مجال النقل عبر التطبيقات.