يواجه قطاع الملابس والأحذية في الأردن تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع الاهتمام من المشترين وفقدان الوظائف وتخفيض رواتب العمال.

وذكر مرصد العمال الأردني، أن التحديات متعددة الجوانب، أهمها التفاوت في الأجور بين الجنسين، وساعات العمل الطويلة، والافتقار إلى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وبسبب عدم تنظيم التجارة الإلكترونية، وزيادة الأعباء الضريبية على القطاع، وتراجع قدرة المواطنين الشرائية، بات حوالي 68000 عامل معرضون لخطر فقدان وظائفهم تمامًا أو خفض رواتبهم.

وبلغ معدل البطالة في الأردن في الربع الثالث من عام 2022، 32.1% ، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، فإن التحديات التي يواجهها القطاع أدت إلى فصل عدد كبير من الموظفين في السنوات الخمس الماضية، موضحا أن النقابة تحاول إيجاد حلول للتحديات لكن قدرتها محدودة.

ويقدر عدد محلات الملابس والأقمشة والأحذية في الأردن بحوالي 13800، ويقدر عدد العاملين في هذه المحلات بحوالي 68 ألف عامل ومالك، وتقدر نسبة العمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي بحوالي 40٪.

ويؤكد علان أن 98 في المائة من العاملين في القطاع هم من الأردنيين، والباقي من العمال الوافدين الذين يعملون في التحميل والتفريغ.

وقال علان إن الأجر لا يتناسب دائمًا مع عدد ساعات العمل، وأن الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء يطلبون بساعات أقصر ومزيدًا من فترات الراحة.

من أجل تحسين هذا القطاع، يُقترح علان وضع لوائح لضمان المساواة بين بيع الطرود والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن ربط المبيعات الموسمية بمهرجانات التسوق.

قصة مريم

مريم، طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت تعمل في محل لبيع الأحذية في سوق البخارية في إربد، لكنها اضطرت لترك وظيفتها قبل شهرين لعدة أسباب، منها انخفاض راتبها وساعات عملها الطويلة، حيث كانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 240 ديناراً وتعمل 10 ساعات يوميا، ولم يكن لديها أي حماية اجتماعية (لا تأمين صحي أو ضمان اجتماعي).

وقالت: "أنا طالبة جامعية كنت أعمل في أيام العطل الرسمية لتعويض اليومين اللذين أذهب فيهما إلى الجامعة"، وكان راتبها (240 دينارا) يغطي رسومها الدراسية، لكن تم تخفيضه بمقدار 40 ديناراً ليصبح 200 دينار.

وتسبب هذا في ترك مريم وظيفتها، التي كانت قد شغلتها لمدة عامين، وهي الآن تبحث عن وظيفة أخرى لمحاولة تأمين متطلبات تعليمها الجامعي.

وقالت مريم إنها اضطرت إلى تحمل التحرش اللفظي من مديرها والتحرش الجنسي أثناء ذهابها إلى العمل والعودة منه، لكنها لم تحتمل ذلك وقررت ترك العمل.

وكشفت دراسة أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في نوفمبر 2021، أن حوالي 10 في المائة من النساء اللاتي انسحبن من العمل، فعلن ذلك بسبب التحرش الجنسي، أو الخوف من التعرض له.