قال المحامي طارق أبو الراغب إنه لو تم إدراج قضايا الشيكات في العفو العام الذي حدث في 2018 لَما تحدّثنا اليوم في هذه المسألة، ولكن كانت هناك استشارة بإخراج موضوع الجزاء في الشيكات من العفو العام، على الرغم من أن الحكومة قدمت مشروع قانون العفو العام آنذاك مشمولا بالشيكات كقضايا جزائية.

وأشار أبو الراغب خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن عدد المطلوبين على قضايا الشيكات المُرتجعة في العام 2018 "مُعلّقين" يفوق الـ90 ألف شخص، وذلك بإقرار اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وتابع: إذا شمل العفو العام هذه المرة قضايا الشيكات، فإن ذلك سوف يُعدل ما ارتُكب من خطأ في العفو العام السابق خلال سنة 2018 عندما أوردته الحكومة مشمولا بالشيكات وتم سحب هذا الموضوع باستشارة من بعض النواب.

من جانبه، قال المحامي مروان المعايطة، إن قانون العفو العام لا علاقة له بالقضايا التنفيذية.

وأضاف المعايطة: اليوم قد يكون لقانون العفو العام أثر غير مباشر إذا صدر القانون وخفّف الأعداد الموجودة في السجون، بحيث تنتفي الحجة الموجودة لدى الحكومة والمتمثلة بعدم وجود طاقة استيعابية للحبس، لكن غير ذلك من قضايا الشيكات وحبس المدين ليس لها علاقة بالعفو العام.

كما نفى النائب عبد الكريم الدغمي وجود علاقة بين تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين والعفو العام في الأردن، مشددا على أن العفو العام ليس لديه علاقة بحبس المدين نهائيا، بل هو يتعلق بالجرائم، بينما حبس المدين يكون على قضايا الدين المدني.