أكد النائب عبد الكريم الدغمي ضرورة توفير الحماية للدائن مثلما نريد أن نوفر حماية للمدين.

وقال الدغمي في مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا" مساء اليوم الاثنين، إن "هناك شماعتين يُرتكز عليهما في تأجيل الحبس واستعمال أوامر الدفاع"؛ الأولى هي أن السجون لا تتّسع.

وأضاف: أراهن أنه عند انتهاء العمل بأمر الدفاع، "إذا مش ثلثين عالأقل نصف هؤلاء سيدفع مجرد أن يتبلغ بقرار الحبس"، "مش رَح يروح عالحبس"، وبالتالي أمر استيعاب السجون سوف يذهب عندما يتقرر حبس مدين.

وتابع: "الشماعة الثانية أنه في كل العالم لا يوجد حبس لكن هناك إجراءات أخرى وعقوبات إدارية واجتماعية"، متسائلا: "كيف للدائن أن يُحصّل حقّه إذا كان المدين مُخبئا كل أمواله ولا يرتدع إلا عندما تأتيه مذكرة الحبس؟".

وأردف الدغمي: أعرف مئات الحالات من الدائنين بمجرد تبليغهم قرار الحبس يسددون المبالغ المترتبة عليه.

ونفى وجود علاقة بين تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين والعفو العام في الأردن، مشددا على أن العفو العام ليس لديه علاقة بحبس المدين نهائيا، بل هو يتعلق بالجرائم، بينما حبس المدين يكون على قضايا الدين المدني.

وأوضح الدغمي أن استعمال قانون الدفاع جاء من أجل جائحة كورونا، وهذه الجائحة انتهت، متسائلا "شو بدك يا رئيس الوزراء بعدك مستلمنا بأوامر الدفاع تبعك؟"، "خلص يا أخي بكفي".

ولفت إلى أنه ومجموعة كبيرة من المحامين يعقدون اجتماعات من أجل إقامة دعوى على الحكومة بمقتضى قانون الدفاع للتعويض عن الضرر الذي يسببه تأجيل حبس المدين.