منير دية 

داخلياً ستقترض الحكومة ٥،٦ مليار دينار عبر اصدار سندات دين و اذونات خزينة و طرق أخرى  متعددة وسيكون لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي  الحصة الأكبر والباقي للبنوك والافراد والمؤسسات المالية المختلفة، خارجياً ستقترض الحكومة ٢،٢ مليار دينار عبر اصدار سندات محلية و سندات اليوربوند و قروض من موسسات دولية..

الاعتماد على الاقتراض لسداد الديون المستحقة سيكلف اقتصادنا مزيداً من الأعباء وسيزيد من العجز المالي في الموازنة والذي وصل العام الحالي لاكثر من ١،٨ مليار دينار وذلك بسبب وجود نفقات عامة  تقدر بقيمة ١١،٤ مليار دينار مقابل إيرادات  بقيمة اجمالية ٩،٦ مليار دينار ،و كلما زادت المديونية تزداد فاتورة خدمة الدين والتي ستصل العام الحالي  الى ١،٥٨   مليار دينار بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي نتج عن ارتفاع أسعار الفائدة محلياً و عالمياً ..

و بما ان الرواتب للجهازين العسكري والمدني  تشكل ما نسبته ٦٤٪؜  وتشكل قيمة خدمة الدين حوالي ١٦٪؜  من مجموع النفقات الجارية فلن يكون لدينا مشاريع راس مالية ضخمة تستطيع تحريك عجلة الاقتصاد وجلب المزيد من الاستثمارات لرفع نسب النمو للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ..

مجدداً في الأردن علينا إعادة النظر بطريقة بناء الموازنة والتفكير خارج الصندوق واتخاذ قرارات اقتصادية جريئة وعدم التركيز على الاقتراض وجيب  المواطن وبعض المعونات فالواقع الاقتصادي للعالم يتغير سريعًا  والأزمات التي يمر بها العالم تحتاج لتغيير نهج حكومتنا في الملف الاقتصادي لنخرج من ازمة المديونية الثقيلة التي تزداد يوماً بعد يوم وتفرض تبعات صعبة على المواطن وترفع من كلفة معيشته اليومية..