يوصي خبراء المرور الحكومة بتبني خطط "جادة وشاملة" لحل مشكلة على الازدحامات المرورية التي تعاني منها العاصمة عمان.

وأعلن أمين عمان، يوسف الشواربة، منتصف شهر كانون الثاني الماضي، عن الخطة الإستراتيجية لأمانة عمان الكبرى للفترة 2022-2026، والتي تضمنت عدة إجراءات يتم تبنيها.

أحد المشاريع الرئيسية، بحسب الشواربة، هو إطلاق استراتيجية النقل العام للسنوات العشر القادمة (2022-2032)، والتي تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع والتوسع في خدمات النقل العام.

وتعتزم خطة أمانة عمان الكبرى زيادة عدد حافلات الباص السريع في عمان إلى 286 من خلال شراء 136 حافلة جديدة و 15 حافلة كهربائية.

وشدد الشواربة على أنه يستلزم أيضا تنفيذ تحسينات وحلول مرورية لتقاطعات مختلفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حافلات النقل السريع الذي يبلغ طوله الإجمالي 50 كيلومترا بتكلفة 281 مليون دينار.

من جهته، قال وزير النقل السابق جميل مجاهد، إن دور أمانة عمان الكبرى في الحل هو زيادة عدد الحافلات العاملة، لكن "هذا لا يكفي لحل مشكلة الازدحام".

وأضاف مجاهد، أن الزيادة في عدد الحافلات جيدة، لكنها ليست كافية لإنهاء هذه المشكلة لأنها لا تزال بعيدة عن الأرقام الدولية.

وبحسب مجاهد، "إذا كنا نريد حقًا تحسين نظام النقل العام، فعلينا العمل على قضايا أخرى، والأهم من ذلك، تجديد شبكة النقل العام للوصول إلى جميع المناطق".

وقال مجاهد إن أحد مجالات التركيز هو ضمان عدم إجبار المستخدمين على استخدام أكثر من شكل من وسائل النقل للوصول إلى وجهتهم النهائية.

وأوضح مجاهد أن الإجراءات الأخرى التي يجب اعتمادها تشمل زيادة عدد الحافلات والمسارات مع تحديد نقاط التوقف على أساس المسافات.

وأضاف مجاهد أن أمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام تتحملان أيضًا مسؤولية إعادة برمجة إشارات المرور بناءً على الكقافة المرورية وزيادة مراقبة السائقين الذين يغلقون الطرق أو يوقوفون المركبات بشكل مزدوج.

وأعلنت مديرية الأمن العام مؤخرًا عن خطتها للتعامل مع أكثر الطرق ازدحامًا في المملكة، بما في ذلك الموجودة في العاصمة.

وقال مدير ادارة المرور العميد فراس الدويري إن دراسات إدارة المرور حددت 70 موقعا على طول الطرق الأكثر ازدحاما في المملكة.

وأوضح الدويري أن مديرية الأمن العام ستعمل بالتعاون مع شركاء رئيسيين مثل وزارات الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والنقل وأمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري.

وأشار إلى أن دور إدارة المرور يقتصر على تنظيم وتسهيل الحد من حركة المرور ومنع المخالفات المرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول الهندسية والفنية.

وقال إن هناك 1.9 مليون مركبة تسير على طرق عمان مضيفا أن 80 ألف مركبة تدخل المملكة كل عام، مشيرا إلى أن زيادة كثافة المركبات من سمات العاصمة النشطة، بما في ذلك عمان.

بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، إن عمان لا تزال ضمن النطاق الطبيعي للازدحام المروري لكن عدد السائقين والمركبات يستمر في الازدياد.

ولتخفيف الازدحام المروري في عمان، اقترح مسيس "تشجيع استخدام السيارات المشتركة وتحديد مواقف سيارات أجرة معينة نظرًا لوجود حوالي 50000 سيارة أجرة وغيرها من شركات التطبيقات المماثلة التي تتجول في الشوارع وتتسبب في جزء من الازدحام".

واقترح أيضًا اللجوء إلى الشوارع ذات الاتجاه الواحد كشكل من أشكال تخفيف العبء المروري الثقيل في بعض الشوارع.

وشدد مسيس على أنه "يجب أن يكون هناك حل واسع مع دراسات شاملة من قبل متخصصين لديهم الخبرة اللازمة لتقديم الاقتراحات، وعلى الحكومة أن تستمع أكثر لهؤلاء الخبراء للتوصل إلى أفضل الحلول وأكثرها عملية".