قام البنك المركزي بالسماح لجميع البنوك العاملة في المملكة وشركات الدفع الإلكتروني بتحديد سقف جديد لحركات المدفوعات اللاتلامسية، بحيث لا تتجاوز قيمة الحركة الواحدة (100) دينار أردني، وأن لا يتجاوز مجموع قيمة الحركات في اليوم الواحد (300) دينار أردني، مع إبقاء الحق للعميل بتحديد الحد الأقصى لقيم حركات الدفع اللاتلامسية سواء الواحدة أو الإجمالية المسموح بها من خلال الآليات التي يتم توفيرها من قبل البنوك والشركات المصدرة لأدوات الدفع.

وصرّح محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس أن المدفوعات اللاتلامسية في المملكة شهدت نموًا غير مسبوق بعد قيام المركزي بنهاية عام 2020 بإلزام جميع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني بعدم إصدار بطاقات أو توفير أجهزة قبول المدفوعات (POS) لا تدعم خاصية المدفوعات اللاتلامسية، وتوجيههم كذلك باستبدال جميع البطاقات التي بحوزة العملاء والأجهزة المتوافرة لدى التجار بأخرى تدعم هذه الخاصية، إلى جانب ارتفاع مستويات الوعي والثقافة المالية للمستهلكين الماليين والتجار تجاه هذا النوع من المدفوعات.  

وكما وضّح الشركس بأن عدد بطاقات الدفع المصدرة في السوق الأردني قد بلغت مع نهاية عام 2022 ما يزيد عن (5.7) مليون بطاقة جميعها تدعم خاصية المدفوعات اللاتلامسية، والتي يمكن بواسطتها تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني لصالح القطاع التجاري من خلال ما يزيد عن (69) ألف نقطة بيع تدعم هذه الخاصية ومنتشرة في جميع محافظات المملكة. كما بلغ إجمالي قيم المدفوعات اللاتلامسية المنفذة في السوق الأردني باستخدام البطاقات (1.4) مليار دينار أردني أي ما نسبته 37% من إجمالي قيم عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة لصالح القطاع التجاري.